لقد قال المجتمع الدولي كلمته:
لا استفتاء.. لا دويلة وهمية.. لا انفصال.
الحل هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الكاملة.
يشهد ملف الصحراء المغربية تحولًا ديبلوماسيًا تاريخيًا داخل أروقة الأمم المتحدة، بعد تسريب نص مشروع القرار الأمريكي المعروض على مجلس الأمن بشأن تجديد ولاية بعثة المينورسو.
القرار الجديد يُعدّ بمثابة إعلان بداية العدّ التنازلي للحسم النهائي في هذا النزاع الإقليمي المفتعل، إذ ولأول مرة يغيب أي ذكر مباشر لمفهوم “تقرير المصير”، ليتمّ اعتماد مقترح الحكم الذاتي المغربي كالإطار الوحيد للتفاوض، باعتباره الحل الواقعي والدائم للنزاع حول الصحراء المغربية.
تحول جذري في موقف مجلس الأمن
ينصّ مشروع القرار بوضوح على أنّ المبادرة المغربية للحكم الذاتي، المقدمة سنة 2007، هي الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية للتوصل إلى تسوية نهائية، مؤكّدًا أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحلّ الأكثر قابلية للتحقق”.
هذا التحول يعكس تغيرًا جوهريًا في خطاب الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إذ يتم للمرة الأولى تثبيت الرؤية المغربية كمنطلق حصري لأي مفاوضات مستقبلية، بما يشكل انتصارًا ديبلوماسيًا لجهود المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
الولايات المتحدة تعيد رسم ملامح الحل
يشيد القرار بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قيادة مسار جديد لحل النزاع، ويأخذ علمًا بدعوته للأطراف إلى الشروع فورًا في مفاوضات على أساس المقترح المغربي كـ”الإطار الوحيد للتفاوض”.
كما يرحب القرار باستعداد واشنطن لاستضافة هذه المفاوضات، ما يعكس رغبة أمريكية واضحة في إغلاق ملف الصحراء نهائيًا ضمن رؤية شاملة للاستقرار في شمال إفريقيا، وترسيخ الشراكة الإستراتيجية مع المملكة المغربية كقوة إقليمية صاعدة.
مفاوضات دون شروط مسبقة.. وأفق زمني محدد
في خطوة تعكس جدية غير مسبوقة، يحث القرار الأطراف على الشروع في المفاوضات دون أي شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي، من أجل التوصل إلى حلّ نهائي قبل انتهاء ولاية المينورسو المحددة في 31 يناير 2026.
ويربط النص تمديد الولاية بأفق سياسي واضح، ما يعني أن الأمم المتحدة تُمهّد فعليًا لمرحلة الحسم السياسي قبل هذا التاريخ، في إشارة إلى أن مرحلة التمديدات التقنية المتكررة قد وصلت إلى نهايتها.
كما يتضمن مشروع القرار بندًا غير مسبوق يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم توصياته النهائية بشأن تحويل أو إنهاء بعثة المينورسو، بناءً على نتائج المفاوضات.
هذه الصيغة الصريحة تُفهم على أنها رسالة قوية للأطراف المعرقلة، خاصة النظام الجزائري، بأن استمرار البعثة مرهون بالتوصل إلى اتفاق نهائي، مما يجعل المرحلة المقبلة الفرصة الأخيرة قبل إغلاق الملف نهائيًا.
هزيمة سياسية مدوّية للجزائر ومليشيا البوليساريو
يرى خبراء في الشأن المغاربي أن الجزائر ومليشيا البوليساريو تواجهان هزيمة تاريخية بعد نصف قرن من المناورات الدبلوماسية الفاشلة.
فقد فشل النظام الجزائري، الذي أنفق مليارات الدولارات من أموال الشعب في دعم مشروع انفصالي ميت، في إقناع المجتمع الدولي بأي بديل واقعي، فيما انهار خطاب البوليساريو الانفصالي بالكامل أمام الاعترافات الدولية المتزايدة بسيادة المغرب على صحرائه.
ويؤكد محللون دوليون أن هذا القرار المنتظر يضع نهاية رسمية لأوهام الاستفتاء والانفصال، ويُثبت أن المغرب ربح معركة الشرعية والقانون والدبلوماسية الهادئة.
المغرب.. ركيزة استقرار وشريك إستراتيجي لواشنطن
تبرز اللغة الجديدة في القرار مكانة المغرب كشريك إستراتيجي رئيسي للولايات المتحدة، وركيزة للأمن والاستقرار الإقليمي في شمال إفريقيا والساحل.
ويعتبر محللون غربيون أن إدارة ترامب ترى في المغرب نموذجًا ناجحًا للإصلاح السياسي والتنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب، ما يجعل دعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية خيارًا يخدم الأمن الإقليمي والمصالح الأمريكية في آنٍ واحد.
وجدير بالذكر، تشير المؤشرات الدبلوماسية إلى أن العدّ التنازلي للحل قد بدأ فعلاً، وأن مجلس الأمن يسير نحو اعتماد نهائي للرؤية المغربية الواقعية.
وتؤكد مصادر غربية أن إدارة ترامب تستعد للإعلان عن إنهاء النزاع رسميًا خلال الأشهر القادمة، بعد التوصل إلى توافق مع الشركاء الدوليين، مع إبقاء الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كصيغة نهائية ومعتمدة للأمم المتحدة.
خلاصة القول: إن مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن يُكرّس مرحلة جديدة من الواقعية السياسية داخل الأمم المتحدة، ويؤكد أن العالم يتجه نحو تصفية نهائية لأطروحة الانفصال.
وبهذا، يدخل الملف مرحلته الأخيرة، حيث بدأ العدّ التنازلي نحو إعلان انتصار المغرب الدبلوماسي التاريخي، بقيادة جلالة الملك، في واحدة من أهم معارك الشرعية والسيادة في التاريخ المعاصر للمملكة.
