قدّر البنك الدولي، في تقرير صدر أمس الثلاثاء، تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب التي دمّرت الاقتصاد وألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية.
وأوضح التقرير أن النزاع الذي بدأ عام 2011 تسبب في خسارة نحو ثلث رأس المال السوري، فيما بلغت الأضرار المادية المباشرة 108 مليارات دولار، منها 52 ملياراً لحقت بالبنى التحتية. وتصدّرت محافظات حلب وريف دمشق وحمص قائمة المناطق الأكثر تضرراً نتيجة القصف والحصار خلال سنوات الحرب الأولى.
وأشار البنك إلى أن كلفة إعادة الإعمار تُعادل عشرة أضعاف الناتج المحلي السوري لعام 2024، ما يجعل الدعم الدولي شرطاً أساسياً لبدء التعافي.
من جانب آخر، بحثت دمشق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي سبل تعزيز التعاون الفني في مجالات الطوارئ وإعادة الإعمار، بينما أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه استعداد المؤسسة لدعم الشعب السوري في مسار التعافي، مشدداً على أن التحديات “هائلة لكنها ليست مستحيلة”.
