كشفت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعدت خطة من 38 صفحة بشأن مستقبل قطاع غزة، ترتكز على إعادة توطين سكانه وتحويله إلى مركز سياحي يخضع لوصاية أمريكية لمدة عشر سنوات، في خطوة وُصفت بأنها إعادة صياغة جذرية للواقع الديمغرافي والسياسي في المنطقة.
وبحسب الصحيفة، تتضمن الخطة نقل سكان غزة مؤقتاً – ويزيد عددهم على مليوني نسمة – عبر ما سمته “الرحيل الطوعي”، إما إلى دول أخرى، أو إلى مناطق محددة ومقيدة داخل القطاع ريثما تجري إعادة الإعمار.
كما تقترح واشنطن إنشاء صندوق ائتماني لأصحاب الأراضي، يمنحهم رمزاً رقمياً يمثل حقوق إعادة تطوير ممتلكاتهم، ليكون قابلاً للاستبدال بمساكن في مدن ذكية جديدة مزمع إنشاؤها بدعم من الذكاء الاصطناعي، أو لتمويل انتقالهم إلى حياة جديدة خارج غزة.
اللافت في الخطة هو الطابع الاقتصادي-التكنولوجي الذي يغلف مشروعاً سياسياً حساساً، إذ يعكس محاولة لشرعنة التهجير القسري بواجهة “تحديثية”، ما يفتح الباب أمام جدل حول منطق “السلام الاقتصادي” الذي طالما طرحته واشنطن كبديل عن الحلول السياسية العادلة.
في المقابل، جاءت المواقف العربية أكثر وضوحاً، حيث أعلنت القمة الطارئة في القاهرة رفضها القاطع لأي خطط تهجير للفلسطينيين من القطاع، مؤكدة استعدادها لتشكيل لجنة غير فصائلية لإدارة غزة مؤقتاً تحت إشراف السلطة الفلسطينية لمدة ستة أشهر، مع دعوة لإرسال قوات أممية لحفظ السلام في غزة والضفة الغربية.
المفارقة تكمن في التباين بين مقاربة واشنطن التي تعيد تدوير أفكار “الوطن البديل” بمسميات جديدة، والموقف العربي الذي يحاول تثبيت قواعد الشرعية الدولية رغم ضعف أدواته التنفيذية.
وبينما تطرح غزة كملف لإعادة التصميم الجيوسياسي والاقتصادي، تبقى الحقيقة أن أي خطة تتجاهل إرادة سكان القطاع محكوم عليها بالفشل، لأن الصراع ليس عقاراً يُعاد بيعه في سوق العقارات الذكية، بل قضية شعب متجذرة في التاريخ والمصير.
