يدين تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بشدة الجريمة البشعة التي وقعت في مخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر يومه الأربعاء 9 أبريل 2025، فضلا عن الإخفاقات الخطيرة في تنظيم البوليساريو في حماية المدنيين العزل المتواجدين بتلك المخيمات دون مركز قانوني يؤهلهم لحيازة حماية اممية وفق قاعد القانون الدولي، وتدخل عناصرها الامنية لحماية مرتكبي تلك المجزرة وإخفاء الأدلة وإقبار أي حديث عن التحقيق فيها وتوفير العناية الواجبة لضحاياها.
في صباح يوم الأربعاء 9 أبريل الجاري، استفاق الصحراويون القاطنون بالمخيمات، لا سيما منطقة العركوب واجريفية، على ارتكاب عمليات قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد من تنفيذ وحدة من قوات الجيش الجزائري، داخل حدود المخيمات مخلفة إعدام شخص صحراوي مدني أعزل يدعى “سيد أحمد بلالي”، وجرح تسعة اخرين، ثلاثة منهم حالتهم خطيرة، في تحد صارخ لقواعد القانون الدولي بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية.
وإذ يعبر تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية عن بالغ قلقه إزاء ما يرتكبه الجيش الجزائري من انتهاكات جسيمة ضد صحراويين مدنيين محتجزين بجدارات رملية حول المخيمات، وإغلاق فضائها بشكل محكم، خارج أي رقابة ورصد أممي لأوضاع الحقوق والحريات بالمخيمات.
فيديو يوثق لحظة وقوع فاجعة الاعتداء على الصحراويين
لهذا فإنه يدعو المجتمع الدولي واليات الأمم المتحدة الدولية لحماية حقوق الإنسان والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى بذل المزيد من الجهود لتوفير حماية دولية لهؤلاء الصحراويين المحتجزين، والضغط على السلطات الجزائرية لبسط ولايتها القانونية والقضائية على المخيمات في انتظار التوصل إلى حل سياسي وعادل وقابل للتطبيق للنزاع.
وانتصارا لصرخات ومطالب أمهات القتلى والضحايا، فإن التحالف يشجع الدول ذات الولاية القضائية الشاملة بتحريك دعاوي قضائية ضد المرتكبين لتلك المجزرة وجريمة حرق صحراويين في بئر للتنقيب عن الذهب سنة 2022 في محيط مخيمات تندوف.
وكذا جرائم القصف الجوي لشبان صحراويين في منطقة إيكيدي بالحدود الموريتانية الجزائرية، وترك جثثهم في العراء.
