كما كان متوقعا خرج المئات من أبناء الشعب الجزائري الحر، الذي يعاني في صمت، بالتنديد والمطالبة بدولة مدنية ماشي عسكرية، وإطلاق هاشتاغ “ما نيش راضي” الذي يعرف الآن الترند في جل منصات التواصل الإجتماعي.
الحراك الشعبي الجزائري بدأت شرارته، يستعد مئات الآلاف للخروج من جديد إلى الشارع الجزائري بشكل سلمي، للمطالبة بحقوقهم وبتأسيس دولة مدنية مبنية على المؤسسات، والإفراج عن معتقلي الرأي.
الشعب الجزائري الآن في امتحان كبير، من أجل أن يبرهن للعالم مرة أخرى بأسلوب سلمي وحضاري واعي، وأن يظهر حقيقة النظام العسكري المستبد، من أجل العيش الكريم.
الشعب الجزائري الحر، عايش الحكرة وسنوات الدم في التسعينات، وتحمل الكثير، من أجل الصمود مع الطموح المستمر في تغيير النظام العسكري الذي قاد البلاد إلى الهاوية.
لقد انفجر الشعب الجزائري من هول الأزمات والمحن المتكررة بالمعاناة بالألم، حيث هاجر الاف من الشباب هربا من الجحيم، كما هاجر آلاف من النخبة الجزائرية من المفكرين والأطباء والمهندسين والحقوقيين..، إلى الدول الغربية، بسبب الظلم والاستبداد والقمع الذي يقوم به النظام العسكري الجزائري ومن معهم.
النظام الجزائري القائم هو الآن مُنهار ويفقد الشرعية، بكل المقايسس، وهدف الحراك الشعبي الجديد هو تغيير السلطة وبناء دولة القانون والحق، دولة مدنية لها الشرعية في الحكم تعمل على تحسين المستوى المعيشي للأفراد المجتمع الجزائري.
وقد، أشرنا سابقا في عدة مقالات وكذلك في لقاءات إعلامية، عبر قنوات فضائية، بأن الجزائر تشهد الآن موجة من النقد من قبل مثقفين جزائريين وحقوقيين ضاق عليهم الخناق بسبب السياسة القمعية للنظام العسكري وفشله في التنمية وبناء علاقات دولية معتدلة.
فيديو: خروج الجزائريين للتنديد ورفضهم لحكم العسكر
كما أكدنا، بأن النظام العسكري الجزائري على المحك وقد يلفظ أنفاسه الأخيرة إن لم يتدارك الأمر على وجه السرعة.
ومما عقد الأمور، الاعتقال التعسفي للكاتب الروائي الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، المرموق البالغ من العمر 75 عاما، فور وصوله إلى الجزائر قادما من باريس، نوفمبر الماضي.
وتم إيداعه السجن ومتابعته بجناية المساس بأمن الدولة، وفق مادة قانونية تضع مثل الأفعال في خانة الإرهاب.
وقد خلف هذا الاعتقال التعسفي، موجة غضب دولية غير مسبوقة، وأضحى النظام العسكري الجزائري المجرم، في ورطة كبيرة ونهايته بدأت تقترب جدا.
وجدير بالذكر، الجزائر تلاحق المفكرين والاعلاميين والفنانين والحقوقيين..، وتقوم السلطات الجزائرية بتعامل مع المثقفين والمفكرين على اختلاف توجهاتهم السياسية والفكرية والفلسفية، بمنطق التدجين أو التكميم أو النفي أو التهميش، أو الاعتقال.
قصر المرادية، هو في محك كبير خصوصا وأن التقارير تفيد إستمرار القمع والاعتقالات التعسفية في الجزائر، بشكل رهيب وتجاوز الحدود.
فمنذ أداء اليمين الدستورية للرئيس عبد المجيد تبون يوم 17 سبتمبر 2024 وبداية عهدته الثانية، سجن المئات من النشطاء، ووُجهت لهم تهم عدة، بما فيها التي تتعلق بالإرهاب عن طريق توظيف السلطات الجزائرية للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بمكافحة الإرهاب.
