قررت الجزائر إعادة تنشيط التجارة مع إسبانيا في محاولة لتخفيف الضغط الاقتصادي الداخلي الناجم عن الحصار الذي فرضته.
وهذا التغيير وفق مراقبين في المسار ليس أكثر من انعكاس لعدم تناسق سياستها الخارجية، خاصة بعد الإنجازات الدبلوماسية الأخيرة للمغرب والدعم الدولي لسيادته على الصحراء.
إن زيارة الرئيس ماكرون الأخيرة إلى المغرب واعترافه بمغربية الصحراء تركت الجزائر في موقف معزول بشكل متزايد، مما أجبرها على إعادة النظر في القرارات التي كشفت، بعيدا عن إظهار موقف القوة، عن ضعفها الاقتصادي.
وجاء الإجراء الجزائري لاستئناف التبادل التجاري مع إسبانيا دون بيان رسمي، في استراتيجية واضحة تعتمد على “الصمت والخفاء”، وفق توصيف مصدر إسباني وكأنها للتغطية على فشل موقفها الأولي.
ومع ذلك، فإن الواقع واضح بعد أشهر من التوترات والخسائر الاقتصادية، لم يكن أمام النظام الجزائري خيار سوى الاستسلام لضرورة إعادة تأسيس علاقاتها التجارية مع إسبانيا.
وللإشارة، انقطاع هذه العلاقات نتيجة للاعتراف الإسباني بمغربية الصحراء، حاول النظام الجزائري الحفاظ على سياسة “المبادئ”، التي أثبتت في الواقع أنها غير مستدامة في سياق اقتصاد لا يستطيع تحمل مثل هذه السياسة المواجهات.
وفي ذات السياق أعرب كارلوس بانيو، رئيس غرفة تجارة أليكانتي، بهذه الخطوة باعتبارها بشرى سارة لقطاعات التصدير الإسبانية.
وجدير بالذكر، مع كل هذا، من المهم التأكيد على أن التجارة مع الجزائر لا تمثل سوى نسبة صغيرة من إجمالي حجم صادرات أليكانتي، مما يؤكد التكلفة غير الضرورية لقرار لم يؤثر بشكل كبير على إسبانيا، لكنه ألحق ضررا جسيما بالاقتصاد الجزائري.
