أشارات البيانات المسبقة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء الإسباني (INE) إلى أن التضخم في نوفمبر سيرتفع إلى 2.4%. ويعود هذا بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود. ويمثل هذا الرقم ستة أعشار أكثر من نسبة 1.8% المسجلة في أكتوبر الماضي.
وفقًا لمصادر إسبانية، إذا تم تأكيد هذا الرقم مع النشر النهائي للمعهد الوطني للإحصاء في 13 ديسمبر، فسوف يسجل نوفمبر الارتفاع الثاني على التوالي في التضخم ويصل إلى أعلى قيمة له منذ يوليو الماضي.
وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي، الذي يستثني منتجات الطاقة والأغذية الطازجة، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء، فمن الممكن أن ينخفض بمقدار العُشر ويصل أيضًا إلى 2.4%، وهو نفس الرقم الذي سيصل إليه مؤشر أسعار المستهلك المنسق (IPCA)، وهو المؤشر المستخدم لقياس التضخم. وهو مرجع لإجراء المقارنات الدولية.
بشكل عام، فإن معدل التضخم بنسبة 2.4% لشهر نوفمبر من شأنه أن يضع متوسط معدل التضخم لعام 2024 عند 2.8%، أي أقل بنقطة واحدة من العام الماضي وأقل بثلاث مرات تقريبًا من عام 2022.
وبهذا المعنى، قال وزير الاقتصاد والتجارة والاقتصاد الإسباني وأشار كارلوس كوربوس، بيزنس، إلى أن هذا التخفيض العام يوضح “فعالية تدابير السياسة الاقتصادية المطبقة، والتي تجعل من الممكن تحقيق أعلى نمو بين الاقتصادات الرئيسية في منطقة اليورو ومواصلة خفض التضخم. بشكل مستمر”.
بينما يرى نائب وزير الاقتصاد في الحزب الشعبي، خوان برافو، “أن الانتعاش يعد إشارة سلبية للمواطنين وأنه آخذ في التصاعد”. وفي الوقت نفسه، انتقد قائلاً: “إنها حكومة مكرسة فقط لتعقيد حياة الإسبان” ودافع عن أن الحزب الشعبي هو البديل”.
