في إطار القمع المستمر في الجزائر من طرف النظام العسكري، وانتهاك حقوق الإنسان المستمر في حق المعارضين، ادإعتبرت منظمة شعاع لحقوق الإنسان، التي مقرها لندن، أن استمرار الممارسات القمعية تدحض أي مصداقية لدعوة الرئيس تبون لفتح حوار وطني شامل.
وجدير بالذكر، بعد شهر من العهدة الثانية للرئيس عبد المجيد تبون، تتواصل حملة الاعتقالات بشكل مكثف، مما تؤكد عدم جدية السلطات الجزائرية في إجراء الحوار الوطني كما تدعي.
وفي هذا الصدد، تستنكر منظمة “شعاع” لحقوق الإنسان، بشكل قوي استمرار سياسة القمع التي تمارسها السلطات الجزائرية من ملاحقات قضائية واعتقالات تعسفية وحظر السفر بحق مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومعارضين سياسيين ونشطاء سلميين.
حيث رصدت منظمة “شعاع” خلال الشهر الأخير، أي منذ أداء اليمين الدستورية للرئيس عبد المجيد تبون يوم 17 سبتمبر 2024 وبداية عهدته الثانية، سجن 13 ناشطًا وُجهت لهم تهم عدة، بما فيها التي تتعلق بالإرهاب عن طريق توظيف السلطات الجزائرية للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بمكافحة الإرهاب.
منظمة شعاع لحقوق الإنسان
كما أفادت منظمة “شعاع” في اتصال خاص وحصري لأنباء إكسبريس، بأن مواصلة السلطات الجزائرية للممارسات القمعية لأكثر من خمسة أعوام، والتي لم تتوقف حتى أثناء الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 7 سبتمبر الماضي وبعدها، تدحض أية مصداقية لدعوة الرئيس تبون، في خطابه عقب أدائه اليمين الدستورية لفتح حوار وطني شامل مع جميع القوى الوطنية في البلاد.
وأضافت المنظمة، بأن هذه التصرفات تبرهن بأنها لا تزال ملتزمة بسياسة عدم التسامح مطلقًا مع كل المنتقدين سواء كانوا ناشطين أو مدافعين عن حقوق الإنسان أو صحفيين أو معارضين سياسيين أو حتى مواطنين عاديين.
أما إعلان عبد المجيد تبون فتح حوار وطني لم يعكس تغيرًا حقيقيًا في نهج السلطات إزاء أزمة حقوق الإنسان الحالية، واستمرار إنكاره وجود معتقلي رأي في الجزائر، آخرها خلال لقائه بالصحافة يوم 5 أكتوبر 2024 رغم النداءات المتكررة لمنظمات حقوقية دولية من أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي، على غرار نداء خبراء أممين يوم 30 سبتمبر 2024، يؤكد غياب أي نية لتحسين حالة حقوق الإنسان أو الإفراج عن كل معتقلي الرأي الذي بلغ عددهم 260 بينهم 6 نساء.
وللإشارة، تجدد منظمة “شعاع” إستنكارها الكبير في إستمرار السلطات الجزائرية في سياسة القمع، وتطالب بوقف التضييق على الحريات وإنهاء الاعتقالات في صفوف الناشطين المعارضين والملاحقات القضائية بحقهم، والإفراج عن معتقلي الرأي، وفتح حوار سياسي جاد، لأن حل الأزمات المتعددة التي تواجهها الجزائر اليوم يتطلب حياة سياسية حرة ومنفتحة.
