تقرير صادم للإسكوا.. يسلط الضوء على الأزمات والإخفاقات في المغرب وقت وقف التشغيل

كشفت لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في تقرير حديث لها أن الدول العربية، بما فيها المغرب، شهدت في السنوات الأخيرة سلسلة من الأزمات.

وأدت إلى آثار سلبية على حصول المواطنين على الخدمات والفرص الإجتماعية والاقتصادية، والمساهمة في تفاقم عدم المساواة بجميع أشكالها، فضلا عن انعدام الأمن الغذائي.

وبعنوان: “أوجه عدم المساواة في المنطقة العربية: انعدام الأمن الغذائي يغذي الفوارق” هو ​​التقرير الجديد الذي أعدته الإسكوا والذي يشير إلى أن العبء الثقيل الناجم عن زيادة خدمة الدين الخارجي في المغرب، كما هو الحال في بلدان أخرى في المنطقة، يحد من المساحة المتاحة للدين العام الاستثمارات، بما في ذلك في القطاعات الاجتماعية.

إن الافتقار إلى التمويل الكافي للخدمات الإجتماعية الأساسية جعل من الصعب على الفقراء والفئات الأكثر ضعفا الوصول إلى الخدمات العامة، مما أدى إلى تفاقم عدم المساواة داخل البلاد.

ولا يزال الإنفاق العام على الصحة والتعليم والحماية الإجتماعية دون المعايير الدولية حسب ذات التقرير.

ويحذر التقرير أيضًا من ارتفاع الديون، مما يثقل كاهل الأجيال القادمة ويزيد من تفاقم عدم المساواة في الخدمات العامة والفرص الاقتصادية مع مرور الوقت.

ومن بين المخاطر الاقتصادية التي أشار إليها التقرير تواجه المغرب كدولة مستوردة للمواد الغذائية، على انخفاض قيمة الدرهم مقابل الدولار، في سياق ارتفاع الأسعار عالميا، مما يقلل القدرة الشرائية للأفراد ويثقل الميزانيات والتهديد بتأخير سداد الديون.

كما تؤكد الدراسة وجود تفاوت في الدخل والثروة في الدول العربية، وقد استفاد أولئك الذين يحتلون قمة سلم توزيع الثروة من الاتجاهات المالية العالمية الصاعدة، في حين تحمل أولئك الذين هم في القاع أثقل الأعباء الناجمة عن الاضطراب وارتفاع تكاليف المعيشة، وكثيراً ما يضطرون إلى السحب من مدخراتهم.

ويحذر التقرير كذلك من تزايد انعدام الأمن الغذائي في المغرب بسبب عدم المساواة في الدخل والتضخم وزيادة البطالة والفقر، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الغذاء كاف على المستوى الوطني، إلا أن فئات معينة من السكان قد لا تتمكن من الوصول إلى الخدمات المالية، مما يحد من القدرة على قدرة الأسر على استيعاب الصدمات السلبية المختلفة دون تعديل عاداتها الغذائية.

وتزيد المخاطر المناخية، وهي جانب آخر لا ينبغي إغفاله، من معاناة الأسر الفقيرة، ويبلغ عدد الأسر الضعيفة في المغرب التي تفقد دخلها بسبب المخاطر المناخية ضعف عدد الأسر الغنية.

وتضرر حوالي مليون ونصف مليون مغربي من الكوارث الطبيعية بين عامي 2020 و2022. بالإضافة إلى ذلك، يتسم توزيع الأراضي الفلاحية بتفاوتات كبيرة، والفئات الضعيفة، ولا سيما الأسر التي تعيلها نساء، أقل احتمالا لامتلاك الأراضي الزراعية، حيث تمتلك 4.4٪ فقط من النساء المغربيات أرضا.

ويسلط التقرير كذلك الضوء على أن الصدمات المناخية تمثل تهديدا وشيكاً للبلدان التي تعتمد على الزراعة البعلية، بما في ذلك المغرب، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار وندرة المياه.

والأسر ذات الدخل المنخفض أكثر عرضة لهذه المخاطر، وتعاني من خسائر في الدخل بسبب مخاطر المناخ، ولديها وسائل أقل للتعافي، وربما تلجأ إلى تدابير يائسة مثل بيع الأصول أو الأراضي، أو سحب الأطفال من المدارس أو تقليل استهلاكهم الغذائي. ويتوقع مختصون أن “تطول فترات الجفاف في المغرب مع عواقب سلبية”.

ويشير التقرير أخيرًا إلى أن الصدمات الاقتصادية الأخيرة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا أعاقت تقدم المنطقة العربية في الحد من الفقر وعدم المساواة، مما يهدد الأمن الغذائي بطرق مختلفة.

وجاء في التقرير: “على الرغم من أن العديد من البلدان، بما في ذلك المغرب، حاولت الحفاظ على مستويات وارداتها من النفط والغذاء، فإن ارتفاع أسعار هذه المنتجات أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية واستنزاف احتياطيات العملات الأجنبية”.

وللإشارة، هناك عدة دعوات للاحتجاج، في وقت يثير فيه تدبير الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، لملف “ارتفاع الأسعار” انتقادات واسعة خلال الآونة الأخيرة، ومع إقتراب عيد الأضحى، وتضرر القدرة الشرائية للمواطنين.