في خطوة جريئة، يناقش اليوم الإثنين 13 ماي 2024، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أعضاء مجلس النواب بالبرلمان المغربي، موضوع تنظيم محتوى تطبيق تيك توك.
التطبيق، الذي خلق الجدل في عدة دول بالعالم، بسبب انتشار التفاهة والميوعة والسخافة، كما يعتقد عدد من المراقبين أن منصة مقاطع الفيديو القصيرة والمسلية تسمح كذلك لبكين بالتجسس على المواطنين والتلاعب بهم.
مما دفع عدة دول إلى إتخاذ إجراء حظر هذا التطبيق وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وافق مجلس النواب الأميركي، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الأم تحت طائلة حظره على مستوى البلاد.
بالإضافة، حظى مشروع القانون الأمريكي بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ومرره مجلس النواب بأغلبية 360-58 ومجلس الشيوخ بـ79-18، مما يعني أن الجمهوريين والديمقراطيين كانوا مسؤولين عن إقراره.
وسيحظر التطبيق إذا لم تقوم شركة بايت دانس المالكة له ببيعه بحلول 19 يناير 2025، وهو الموعد النهائي الذي يمكن للرئيس الأمريكي تمديده لمدة 90 يومًا.
وفي هذا الصدد، وحسب مصادر مطلعة، تعهدت الشركة الصينية بعدم بيع عملياتها في الولايات المتحدة ورفعت هذا الأسبوع دعوى قضائية اتحادية تهدف إلى وقف التشريع.
ووفق تقارير دولية، أظهر استطلاع الرأي أن نصف الأمريكيين يؤيدون حظر التطبيق بينما يعرض 32% الفكرة، بينما يعارض 50% من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عام.
وجدير بالذكر، حظرت مؤسسات صنع السياسة في الإتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، تطبيق تيك توك من هواتف الموظفين العام الماضي.
السؤال المطروح ماهي جدية، مناقشة هذا الموضوع المجتمعي في مجلس النواب المغربي؟ هل هناك جرأة في إتخاذ قرار حظر هذا التطبيق الذي يساعد من تهديدات الأمن السيبراني، ويفتح باب استغلال الهجمات الإلكترونية.
للإشارة، تحذر وكالات الاستخبارات والأمن، بأن تثبيت تطبيق تيك توك على الأجهزة الحكومية يشكل خطرا أمنيا كبيرا.
