خلفت الدورة الأخيرة لمجلس جماعة الرباط، التي عقدت يومي 7 و8 ماي 2024، ضجة كبيرة ونقاش عمومي، برئاسة فتيحة المودني كعمدة للرباط، حول بيع مركب مولاي عبد الله ومقر الولاية ومرافق عمومية للخواص بـ 20 مليار سنتيم.
في هذا الإطار أوضح السيد أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط لأنباء إكسبريس بأن الأخبار المتداولة حول بيع مرافق عمومية بـ 20 مليار سنتيم غير صحيحة، مؤكدا بأن الموضوع لا يتعلق ببيع أو تفويت للخواص وإنما تسوية وضعية قانونية لعقارات.
وصرح أنس الدحموني لأنباء إكسبريس ما يلي:
– فريقه صوت بالإيجاب يومه الثلاثاء في الدورة العادية لشهر ماي 2024 لمجلس جماعة الرباط، على اتفاقية يتم بموجبها تسوية وضعية عقارات بين أطراف عمومية: الجماعة من جهة ومديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية من جهة ثانية، ولا دخل للقطاع الخاص في الأمر.
– وأضاف يأتي تصويت فريق العدالة والتنمية على هذه الاتفاقية تأكيدا لمنهج الحزب المنصف، والقاضي بدعم المبادرات التي يعتقد أن فيها مصلحة للمدينة وللمواطنين.
– مؤكدا يتعلق الأمر بعمليات للمبادلات العقارية بتفويت عدد من الممتلكات والأراضي التابعة للجماعة إلى الدولة (مديرية أملاك الدولة) مقابل 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) حسب ما حددته اللجنة الادارية للخبرة، مع إنجاز الملفات التقنية المرتبطة كالدراسات الطبوغرافية والتقنية وغيرها، بالإضافة إلى تفويت مديرية أملاك الدولة لفائدة جماعة الرباط الوعاء العقاري المملوك لها، والذي يأوي مقر جماعة الرباط، وذلك في إطار اتفاقية شراكة بين ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة ومديرية أملاك الدولة وجماعة الرباط تتعلق بـتسوية الوضعية القانونية لعقارات تأوي مرافق عمومية.
– كما أشار الدحموني، لم يتم في أي حال من الأحوال تفويت الأملاك والعقارات المعنية بالاتفاقية إلى الخواص، بل يتعلق الأمر بتفويت المركب الرياضي مولاي عبد الله وملحقاته، إلى جانب العقار الذي تشغله ولاية الرباط سلا القنيطرة وملحقاتها، والمباني المشيدة على المركب الرياضي مولاي الحسن إلى مصالح الدولة، في إطار تسوية الوضعية القانونية لعقارات تأوي مرافق عمومية.
– وشدد، ستمكن الاتفاقية، التي لها إيرادات مالية مهمة في ظل تواضع ما قامت به الجماعة منذ ثلاث سنوات في تنمية الموارد التي تدبرها بشكل مباشر – مصالح الجماعة من توفير أحسن الظروف لاستقبال التظاهرات الرياضية التي تستقبلها بلادنا (كأس إفريقيا للأمم 2025 ومونديال 2030) بالإضافة إلى تجويد شروط ممارسة كرة القدم، من خلال تمكين مديرية أملاك الدولة من تطوير البنية الرياضية بالعاصمة.
