من أجل ضمان ولوج المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج إلى خدمات قنصلية عالية الجودة، تم تعميم نظامي “Rendez-vous” و”eTimbre” منذ فاتح أبريل على كافة البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة المغربية.
وإحداث هذا النظام يعكس الاهتمام الكبير الذي يحيط به صاحب الجلالة الملك محمد السادس أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج من أجل تحسين ظروف استقبالهم في البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.
وبالتالي، فإن إنشاء نظام لإدارة المواعيد على غرار ما هو معتاد في إدارات البلدان المضيفة سيمكن من تلبية توقعات وتطلعات المغاربة المقيمين بالخارج في الحصول على خدمات قنصلية حديثة وعالية الجودة.
كما يتيح لهم هذا النظام أيضًا سهولة الوصول إلى الخدمات القنصلية في ظروف الاستقبال المثالية، وتقليل أوقات الانتظار بالإضافة إلى تحسين جودة الاستقبال والخدمة.
كما أنه يساهم بشكل كبير في تقليل طوابير الانتظار الطويلة أمام الخدمات القنصلية للمملكة ويتيح للبلدان المتوسطة والصغيرة والمتوسطة الإدارة المثلى للمساحة المخصصة للاستقبال وكذلك استخدام تقنيات الاتصالات والاتصالات الجديدة لتحسين معالجة الخدمات القنصلية.
يوفر هذا النظام للمستخدمين، بمجرد التحقق من صحة طلباتهم للخدمات القنصلية من قبل الخدمات القنصلية، فترات زمنية وتواريخ للاختيار حسب ما يناسبهم، اعتمادًا على الخدمة أو الخدمة التي يختارونها.
وبالمثل، فإنه يسمح لهم بإرسال المستندات الداعمة عبر الإنترنت، حتى قبل الذهاب إلى الخدمات القنصلية.
ومن أجل ضمان النجاح الكامل لهذا المشروع، يتم توفير الدعم للمستخدمين من قبل مركز الاتصال القنصلي وكذلك من قبل الخدمات القنصلية للمملكة في الخارج.
ومنذ إطلاقه، مكّن نظام تدبير المواعيد من معالجة أزيد من 3,2 مليون موعد، من أصل أكثر من 5 ملايين خدمة قنصلية مقدمة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وفي إطار عملية تجريد الطوابع البريدية التي أطلقتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة (TGR)، من المقرر أن تكون وحدة تدبير “eTimbre” بمثابة معلما أساسيا لتحديث العمل القنصلي.
يهدف اعتماد هذه العملية الجديدة لدفع رسوم السفارة إلى تعزيز مناخ الثقة بين المستخدمين والخدمات القنصلية لتحسين الشفافية في المعاملات الإدارية.
ويصل عدد الخدمات المقدمة بفضل هذا الحل منذ إطلاقه إلى أكثر من 2.8 مليون خدمة قنصلية.
وقد رافق تنفيذ هذا النظام على مستوى MDPC جهود لنشر محطات الدفع الإلكتروني (EPT) على مستوى البريد القنصلي.
