كان من المنتظر أن تنقشع الغيوم عن فضاء العلاقات المغربية الفرنسية ولعله قد حصل. ومن المنتظر كذلك أن تعاد هذه العلاقات التاريخية على أسس جديدة قوامها الوضوح والاحترام المتبادل وإبداء التفهم لاهتمامات وانشغالات كل طرف من أجل بناء علاقات مضمونة ومتينة تراعي بشكل متبادل مصالح الجانبين على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
من منا لم يبتهج ولم يتفاءل خيرا حينما استضافت السيدة الأولى في فرنسا، عقيلة الرئيس ماكرون، الأميرات المغربيات على مأدبة غذاء في قصر الإليزيه وخاصة بعد أن أصر الرئيس الفرنسي على إلقاء التحية والسلام على الأميرات المكرمات.
وكما يقول المثل الشعبي عندنا “إذا ما جبوهاش الرجال يجيبوها لعيالات”. فكل التقدير لهن والفضل لمن أوعز لهن بذلك. ولعلها كانت الخطوة الأولى في الاتجاه الذي ينبغي أن تنطلق فيه العلاقات الثنائية بين البلدين.
المغرب، كقوة إقليمية بات يضرب لها ألف حساب كما أوحى بذلك السيد ناصر بوريطة على مسمع ومرأى نظيره الفرنسي، يرحب بهذا التواصل مع دولة من عيار فرنسا ولا ضير له في البحث عن كل ما يمكن أن يساعد بالفعل على تطوير هذه العلاقات بناء على التحولات الحاصلة سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي والعمل سويا على بناء تفاهمات تأخذ بعين الاعتبار خصوصية العلاقة مع باريس وتأخذ في نفس الوقت بعين الاعتبار تلك التوازنات التي يتبعها المغرب على أسس من الشراكات المتنوعة مع مختلف القوى من شرقها إلى غربها.
الأساس الذي يعتمده المغرب في علاقاته مع الخارج، كما أوضح ذلك جلالة الملك في خطاب ألقي على الأمة المغربية، يؤكد على أن تلك العلاقات أو الشراكات لا تستقيم ولا تستقر إلا على مرتكز واحد وهو خروج مواقف تلك الدول من المنطقة الرمادية إلى الوضوح من قضيتنا الوطنية. فالمغرب لم يعد بإمكانه أن يقبل من يريد أن يكون له شريكا اللعب على أكثر من حبل أو ابتزازه من خلال مساومته بطرف آخر.
قد تكون زيارة وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورني قد خلفت قراءات متباينة وردود فعل لدى المحللين تتأرجح ما بين الاستبشار بالوعود التي أطلقها المسؤول الفرنسي بخصوص تطوير موقف باريس من قضيتنا الوطنية بعد تأكيده على مواصلة دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، وما بين وجود نوع من الإحباط لدى البعض قياسا بما كان يراهنون عليه من موقف واضح وصريح.
وهم في ذلك يستندون على أن الموقف المعلن يبقى تطويره مرتبطا “بتعميق علاقات التعاون الثنائي بين البلدين” وأن باريس، كما جاء على لسان مسؤول في الخارجية الفرنسية، “ستطور موقفها بالفعل من قضية الصحراء لكن على مراحل ولا يمكن أن يكون هذا التحول مجانيا وسريعا ويتطلب أولا تعميقا كبيرا في العلاقات بين البلدين”.
يفهم من هذه التصريحات والوعود على أن باريس تبحث عن مقابل من جانب المغرب، هذا المقابل ومدى إستعداد المغرب له ستحاول فرنسا أن تكتشفه من خلال الزيارات المتبادلة والمنتظرة خلال الأسابيع القادمة بين وزراء البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتقنية وغيرها ونوعية الشراكات التي يمكن تحصيلها في بعض مجالات التعاون والمشاريع التي تضع فرنسا العين عليها.
بعد هذه الزيارات وعلى ضوء ما قد تخلفه من نتائج، يرتقب أن يتوج هذا المسار بزيارة للرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” إلى المغرب للإعلان بشكل رسمي عن ذلك الموقف الذي ينتظره المغرب والمغاربة على ألا يقل عن الموقف الأمريكي القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء.
من جانبنا، نعتقد أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي تمكنت من تحريك المياه الراكدة والخروج من دائرة الجمود التي خيمت على العلاقات الثنائية على مدى عامين من الجفاء.
ولذلك، وجب أن نعتد بنصف الكأس الذي يوجد به ماء إلى حين أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وبموازاة ذلك ينبغي من جانب المغرب أن يختبر فرنسا، مثلما تحاول هي الأخرى أن تختبره، من خلال جرها إلى المفاوضات القطاعية المرتقبة والانتهاء منها بالتوقيع على اتفاقيات معها في إحدى حواضر أقاليمنا الجنوبية كالعيون أو الداخلة.
ومن دون شك ستكون هذه المقاربة سواء بالنسبة لفرنسا أو المغرب طوقا للنجاة وفرصة مواتية لوصول الطرفين إلى بر الأمان والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تلك العلاقات الضاربة في القدم.
فرنسا تعلم جيدا أنها على بينة بخبايا المنطقة وبمساربها ومنعرجاتها وقد تكون أول من تولى هندسة طوبغرافيتها.
وأنها اليوم مطالبة أصلا أكثر من غيرها أن تتصدر واجهة الدول المعترفة بمغربية الصحراء لعلمها بخبايا التاريخ وأحكام الجغرافيا، ومن جهة أخرى أن تبادر في المستقبل إلى الاعتراف بما فعله مقصها حينما مر من هنالك.
فهل هي على أتم الاستعداد؟
