وجه القطاع الخاص في السنغال نداء عاجلا إلى كافة الأطراف المنخرطة في الأزمة السياسية الحالية، الناجمة عن تأجيل الانتخابات الرئاسية، للانخراط في حوار بناء وإعطاء الأولوية للمصلحة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس في داكار، حيث اجتمع رؤساء عدة كيانات (غرفة التجارة والصناعة والزراعة في داكار، والمجلس الوطني لأصحاب العمل، وحركة الأعمال السنغالية، ونادي المستثمرين السنغاليين)، لمعالجة الوضع السياسي في البلاد.
ومن خلال بيان مشترك صدر بعد الاجتماع، سلطت هذه المؤسسات الضوء على أهمية الحفاظ على السلام الاجتماعي ودعت الأطراف السياسية إلى الحفاظ على حوار مفتوح.
كما أعربوا عن تضامنهم مع كل من تكبدوا خسائر خلال أحداث العنف الأخيرة التي اندلعت بعد تغيير موعد الانتخابات الرئاسية المؤجلة إلى 15 ديسمبر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات تسببت في مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في البلاد.
وفي هذا السياق، تحدث الخليفة العام للطريقة التيجانية، سيرين بابكر سي منصور، أيضًا، وحث القادة السياسيين والمجتمع المدني والمواطنين والشباب السنغالي على التزام الهدوء والعمل معًا للحفاظ على الوحدة والأمن في البلاد.
