إسبانيا.. تبحث السيناريوهات المحتملة لعدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

تنتهي تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 17 يوليو القادم، أي على بعد شهر تقريبا، كل هذا يؤثر بشكل رئيسي على الأسطول الإسباني الذي يعمل في المياه المغربية.

الحكم النهائي لمحكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاق المقرر للأشهر المقبلة لا يسهل تمديد الاتفاقية في الوقت الحالي على الرغم من وجود اتصالات بين المغرب والاتحاد الأوروبي من جهة والمغرب وإسبانيا، من جهة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال العمل الفني بشأن الاتفاقية جاريًا.

وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والغذاء والبيئة الإسباني، لويس بلاناس، في حديث مع إذاعة Cadena SER Andalusia “تفصلنا ستة أسابيع عن الموعد النهائي لبروتوكول إتفاقية الصيد بين المغرب والإتحاد الأوروبي”، كانت هناك اتصالات بين المفوضية الأوروبية والحكومة المغربية، لقد حافظت أيضًا على اتصالات مع نظيري المغربي وزير الفلاحة والصيد البحري .

الوزير الإسباني الذي يحافظ على علاقات جيدة مع المغرب يجد صعوبة في تجديد إتفاقية الصيد بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، قبل ستة أسابيع قبل إنتهاء المعاهدة الحالية.

وتعمل وزارة الفلاحة الإسبانية على دراسة السيناريو المقبل من أجل التخفيف من تداعيات إلغاء الاتفاقية.

وأضاف الوزير الإسباني “أعتقد أنه على الرغم من الأعمال الفنية المنجزة، فإن المغرب والإتحاد الأوروبي ينتظران حكم محكمة العدل التي ليس لدينا تاريخ لها. وأوضح الوزير أنه من المحتمل أن يقع في نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل (2024)” وأوضح “لذلك، في ظل هذه الظروف، أرى أنه من الصعب والواقعي تمديد البروتوكول قبل انتهاء مدته”.

وفي السياق ذاته أوردت وسائل إعلام اسبانية، إلى الرفض القاطع للرباط توقيع أي إتفاقية دون أن تشمل إقليم الصحراء الذي يعتبره المغرب جزءا لا يتجزأ من أراضيه وسواحله، وبالتالي فإنه مرجح بقوة عدم تجديد الإتفاق بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، إلا إذا كان الإتفاق بصيغة أخرى، من بينها توقيع إتفاقيات فردية بين بعض الدول المعنية والمغرب خارج غطاء الاتحاد.

لكن في ظل الغموض الذي يلف مستقبل الإتفاقية، فإن المغرب شرع في الفترة الأخيرة في مناقشة بدائل أخرى، خاصة أن الرباط سبق أن صرحت عبر لسان وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، بأن المغرب مستعد لجميع الاحتمالات وسيتفاوض “وفق قاعدة أخرى”.

وتوجد العديد من الخيارات مطروحة للنقاش بالنسبة للمغرب، أبرزها توقيع اتفاقية موسعة مع بلدان أخرى، من بينهم روسيا التي ترغب في توسيع حجم أسطولها الذي يصطاد في المياه المغربية، ولاسيما أن موسكو سبق أن أعربت في زيادة وارداتها من الأسماك من دول مثل المغرب.