كان الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني بقيادة بيدرو سانشيز وبعض الأحزاب اليمينية الأوروبية المتطرفة، هم الوحيدون الذين صوتوا ضد نص البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان وحرية الصحافة في المغرب.
وتمت صياغة قرار نص البرلمان الأوروبي وتعزيزه من قبل الديمقراطيين والليبراليين في أوروبا المتجددة، وحزب الخضر، والمحافظين الأوروبيين والإصلاحيين (CRE) وكذلك أحزاب اليسار الراديكالي المتطرف، وحصل النص غير الملزم قانونا على 356 صوتًا لصالحه، و 32 ضده، وامتناع 42 عن التصويت.
في اليوم التالي لهذا التصويت، أشارت وسائل الإعلام الإسبانية إلى الموقف المعاكس الذي اتخذه حزب العمال الاشتراكي الإسباني الذي يقود الحكومة التنفيذية في مدريد، حيث صوت سبعة عشر نائبا إشتراكيا إسبانيا ضد نص القرار الأوروبي، باستثناء زعيمهم إيراتكس غارثيا، الذي صوت لصالح القرار.
وصرح أعضاء البرلمان الأوروبي الإشتراكي الإسباني، على ضرورة أن تحافظ إسبانيا على حوار صريح مع المغرب حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل الأمن، ومكافحة الإرهاب، والعلاقات الاقتصادية والتجارية، ومكافحة الهجرة غير النظامية، وكذلك حقوق الإنسان.
وقد قلل رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، من أهمية هذا التصويت وأشار إلى أن علاقات إسبانيا والمغرب في صحة جيدة خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد القمة الإسبانية الفرنسية في دورتها السابعة والعشرين.
وأوضح سانشيز “أن الحزب الاشتراكي لم يشارك في تصويت بعض عناصر القرار الأوروبي، ولهذا السبب لم يشارك الإشتراكيون الإسبان موقفهم مع زملائهم الأوروبيين”.
وأكدت وسائل الإعلام الإسبانية أن الإشتراكيين الإسبان هم الوحيدون، إلى جانب عشرات من أعضاء البرلمان الأوروبي من اليمين المتطرف، كانوا ضد قرار إدانة المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التصويت تم قبل أيام قليلة من القمة المغربية الإسبانية (الإجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا في الرباط)، المزمع عقده يومي 1 و 2 فبراير، بعد عدة تأجيلات، وعقد الإجتماع الأخير في عام 2015.
