انتهى اجتماع جنيف بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الاعلى للدولة خالد المشري برعاية مستشارة الامين العام (استيفاني ويليامز ) بتاريخ 28 – 30 يونيو 2022، دون التواصل لاتفاق حول النقاط الخلافية، والتي احيلت لهما من اعضاء الحوار من المجلسين الذين اجتمعوا في القاهرة في ثلاثة جولات قيل بأنها حققت توافق بنسبة 70 %.. ولكن الـ30 % تمثل جوهر الخلاف ليس بين المجلسيين بل بقية الاطراف السياسية والليبيين او الشارع الليبي.
ولعل ذلك متوقع في ظل الانقسام بين الاجسام السياسية والاطراف الاخري كالاحزاب والتشكيلات المسلحة التي تمثل احد اهم العقبات في حل الازمة الليبية، مما يؤكد بأن البلاد تعاني ازمة ثقة وحرب اهلية مخفية.
حيث نطرح تساؤلات مفادها في ظل فشل الاطراف السياسية في الوصول لحل وكما يردد الشارع الليبي بأنه تريد الاستمرار في السلطة وهذا لا يضع الشارع الليبي في دائرة الاتهام لانه لم يرفع صوته لرفضه لهذه الاجسام والتي انتهت مدتها القانونية!
فأين دور المجتمع الدولي الذي وعد الليبيين بالديقراطية وتدوال السلطة وهو يتفرج ويعرف مواطن الخلل وهو يعمل على اعادة تدوير الازمة.. كما هو معروف عن الامم المتحدة التي تسيطر عليها ارادة الدول الخمس دائمة العضوية، والتي تتضارب مصالحها وخاصة في ظل الصراع الدولي بين روسيا والصين من جهة وامريكا وبريطانيا وفرنسا من جهة.. بل هناك خلافات حول الملف الليبي بين فرنسا وايطاليا والمانيا ناهيك عن امريكا وبريطانيا!
وتبقي ليبيا تسير في مجاهيل فشل الليبيين في حل ازمتهم.. وبين التدخلات الخارجية التي اردت ان تبقي ليبيا رهينة اجنداتهم وصراعاتهم !!
