وسجل تدهور كبير في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (2017-2021) الذي شن حربا تجارية على العملاق الآسيوي، ترافقت مع فرض رسوم جمركية مشددة متبادلة طالت مجموعة واسعة من المنتجات ولا يزال بعضها قائما رغم توقيع البلدين هدنة في يناير (كانون الثاني) 2020.
وتدرس إدارة بايدن في سعيها للجم التضخم المتزايد رفع بعض التدابير الجمركية عن منتجات صينية.
وأشار ليو هي الذي يشرف على المسائل الاقتصادية وجانيت يلين خلال محادثاتهما عبر الفيديو إلى أن “الاقتصاد العالمي يواجه تحديات خطيرة”، وفق ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة.
وذكرت الوكالة أن المحادثات كانت “بناءة” وجرت بطلب من الولايات المتحدة.
ولم يذكر التقرير سوى بشكل موجز مسألة الرسوم الجمركية المشددة لكنه نقل “قلق” بكين حيال هذه التدابير التي تضر بالمنتجات الصينية في الولايات المتحدة.
وفرضت أول مجموعة من الرسوم الجمركية المشددة في 6 يوليو (تموز) 2018 وتلتها ثلاث مجموعات أخرى، بما يشمل واردات من الصين بقيمة 350 مليار دولار في السنة.
وتنتهي مدة السلسلة الأولى من التدابير تلقائيا الأربعاء في 6 يوليو (تموز) ما لم تطلب أي شركة في الولايات المتحدة تمديدها.
وتخضع إدارة بايدن لضغوط من أجل رفع هذه الرسوم المشددة في ظل تضخم غير مسبوق منذ أربعين عاما يعانيه الأمريكيون وفيما تجد الشركات صعوبة في التزود بإمدادات أساسية.
واتفق ليو ويلين بحسب وكالة الصين الجديدة على أن “الحفاظ معاً على استقرار سلاسل… الإمداد العالمية هو لمصلحة البلدين والعالم”.
في المقابل، يذكر تقرير واشنطن عن المحادثات “وطأة الحرب الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي والممارسات الاقتصادية غير النزيهة” الصينية.
وجرى الاتصال قبل محادثات مرتقبة “خلال الأسابيع المقبلة” بين بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ، بحسب البيت الأبيض.
أ ف ب