سابقة.. القضاء الجزائري لا يعترف بجبهة البولساريو

خاص.. توصلت أنباء إكسبريس، برسالة تفصيلية من طرف صحراوي شاهد عيان.

تعتبر هذه الرسالة بمثابة دليل قاطع على خروقات النظام العسكري الجزائري، الذي يعمل على إحتجاز الصحراويين بمخيمات العار و الذل و استغلالهم، وتلاعب بالملف،  وأصبحت معاناة المحتجزين بمخيمات تندوف “أصلا تجاريا” يسترزق به قادة البوليساريو.

معاناة محتجزي مخيمات العار في تندوف، يعانون من العطش المشردون في أكواخ لا تضمن أقل الشروط الإنسانية

تعيش مخيمات تندوف أوضاعا صعبة، كما جاء في عدد من التقارير الدولية تتحدث عن تورط قيادات الجبهة في نهب المساعدات المخصصة للسكان بتواطؤ مع مسؤولين عسكريين، وهنا نلاحظ بأن هناك عدد كبير من المسؤولين في الجهاز القضائي الجزائري يرفض هذا الوضع المفتعل الذي إستمر قرابة 50 سنة.

نص الرسالة

《 في سابقة خطيرة قاضية جزائرية تقول إنها لاتعترف بسلطات الدولة الصحراوية ( البوليساريو )

جرت اليوم الأحد 03 يوليو 2022 بتندوف جنوب غرب الجزائر محاكمة 17 مواطن صحراوي دفعة واحدة أمام محكمة الجنح، وجرت الجلسة إثر حجز وتوقيف السلطات الأمنية الجزائرية بالمعبر الحدودي مع الصحراء الغربية لأكثر من 20 سيارة صحراوية كانت بصدد التوجه إلى المناطق الصحراوية المحررة يوم الخميس الماضي رغم حيازة سائقيها على تراخيص رسمية من سلطات الدولة الصحراوية  تم توقيفهم وحجز سيارتهم من أصناف( تيوتا، نسيان، لاندروفير)، وتوقيف 17 مواطن صحراوي بدعوى تهريب مادة الزيت الغذائية التي تعطيها المنظمات الإنسانية لللاجئيين الصحراويين مجانا، ليتم تقديمهم اليوم أمام محكمة الجنح بتندوف عن طريق التلبس بالتهريب ضمن إجراءات المثول الفوري والحكم على كل واحد منهم بعقوبة عامين حبس نافذة مع غرامة تقدر ب 3 ملايين دج ( 300 مليون نستيم)، دونما الإتصال أو ترك مجال للتحقيق في صحة التراخيص وحمولة الآليات مع السلطات الصحراوية، لتقوم القاضي المكلفة بتسيير جلسة المحاكمة بالتلفظ بكلام خطير لا علاقة بالجريمة وأركانها وليس من صلاحيتها الخوض فيه، بل وتمادت في الكلام ولوم الصحراويين لتخرج تماما عن مناقشة أركان جريمة التهريب والدخول في كلام خطير وقاسي اسمعته للمتهمين والحاضرين بالجلسة مافيهم أفراد القوة العمومية، خاصة حينما قالت بالحرف الواحد ” أنا مانتسعرفش بتراخيص السلطة تعاكم ، وهنا مكانش دولتين في دولة وحدة، كاينة دولة وحدة اسمها الدولة الجزائرية وهي اللي نعترف بيها هنا، واللي مايعجبوش الحال هذا واش عندنا الدولة تاعنا، وأنا كرئيس للجلسة لانعترف بأي ترخيص عدا الترخيص الممنوح من طرف السلطات الجزائرية،،، “ انتهي كلام السيدة القاضي .

الشي الذي وقع كالصاعقة على المواطنين الصحراويين الحاضرين أكثر من التهمة الموجهة إليهم نفسها، بما فيهم 5 نساء صحراويات و5 رجال صحراويين سمح لهم فقط بالحضور الجلسة فيما تم منع باقي أفراد عائلات المتهمين من الحضور للجلسة وإيبقاءهم خارج المحكمة تحت الشمس والحرارة القاسية في اليوم دونما أي تقدير أو إعتبار للاجئيين الصحراويين متواجدين منذ عقود بالجزائر.

وتعد هذه التصريحات التي تمت في جلسة علنية، بحسب قانونين صحراويبن ومحامين جزائرين من تندوف سابقة في تاريخ القضاء الجزائري خاصة في تدخل السيدة القاضي في أشياء لاعلاقة لها بتفاصيل القضية و عدم إحترامها لسلطات الدولة الصحراوية وإهانة مواطنيها في جلسة علنية وعدم مراعاة أسباب و خصوصية وضعية الشعب الصحراوي وداعي وظروف تواجده في واقع اللجوء، في إنتهاك صريح، حسبهم لإجراءات المحاكمة العادلة وتجاوز القانون وعدم الإلتزام بواجب التحفظ والمهنية المطلوبة من القاضي الجزائري طبقا لمواد ونصوص القانون الأساسي للقضاء وقانون المجلس الأعلى للقضاء الجزائريين والأنظمة الداخلية للمحاكم الجزائرية

فيما لم تحرك السلطات الجزائية القضائية و لا الأمنية أي ساكن لحد الساعة ولم تصدر أي موقف في حق هذه السيدة القاضي التي ضربت مواقف الجزائر الرسمية بشأن قضية الشعب الصحراوي وحق الشعب الصحراوي في الكرامة والحرية عرض الحائط، ليظهر أنها لم تعرف السبب الرئيسي في وجود الشعب الصحراوي على أرض الجزائر، أرض الشهداء والثورة والمبادىء و أرض الدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة والمظلومة في العالم، بل وتطاولت على الشعب الصحراوي وسلطاته الرسمية في مشهد مهين لكرامة المواطن الصحراوي الماثل أمام محكمة جزائرية لا تبعد سوى 20 كلم عن مقر الحكومة والسلطات الصحراوية.

فإلى متى هذا التعامل وهذا الظلم الصامت الممارس على المواطنين الصحراويين في بلد يعتبرونه ملجأ المظلموين في العالم ليس فقط من طرف الأجهزة الأمنية الحدودية وإنما هذه المرة من القضاء نفسه.》

إنتهت رسالة الصحراوي شاهد عيان.