في خطوة تصعيدية إستفزازية وغريبة من النظام الجزائري ضد المملكة المغربية، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية، منع الأساتذة الجامعيين والباحثين، من المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تنظمها المملكة، أو التعامل مع المجلات العلمية المغربية، بسبب ما وصفته بـ”المقالات العدائية” التي تنشرها.
وقالت الوزارة الجزائرية من خلال مذكرة عممتها على جميع مصالحها، تلقت مراسلة من وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، تخص بضرورة تعليق عضوية عدد من الأساتذة الجامعيين الجزائريين في اللجنة العلمية للمجلة المغربية التي تدعى مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية.
وأضافت أن المجلة المذكورة، سبق لها أن نشرت مقالات وصفتها الوزارة بـ”المعادية للجزائر”، والتي “تدافع عن الأطروحات المغربية”، بشأن قضية الصحراء، ضاربة مثالا بمقال صادر في العدد 42 من المجلة، في شهر ماي الماضي، تحت عنوان: “أسباب طرد الجمهورية الوهمية (البوليساريو) من الاتحاد الإفريقي”.
وتبعا لذلك، طالبت الوزارة، رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، بالتواصل، “عن طريق المؤسسات الجامعية، مع الأساتذة المعنيين، الذين هم أعضاء في اللجنة العلمية لهذه المجلة، لطلب الانسحاب الفوري”، و”منع آية مشاركة جزائرية في المؤتمرات والندوات التي ينظمها المغرب”.
هذا، ودعت وزارة التعليم العالي الجزائرية، لـ”عدم نشر أي مقالات أو أبحاث علمية في المجلات المغربية”، مطالبة رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، بـ”تذكير فئة الأساتذة والباحثين”، بما أسمته “مناورات المغرب الرامية لتوظيف الجزائريين بمختلف شرائحهم ضمن سياسته العدائية والدعائية ضد بلادنا”، وفق زعمها.
