إستهترت وزيرة المالية بذكاء المواطن فكانت خير ناطق بإسم الخنوع الحكومي أمام اللوبيات المتحكمة في قطاع المحروقات .هذا اللوبي الذي يتزعمه رئيس الحكومة لنجد أنفسنا أمام خصم وحكم في آن واحد.
السيدة الوزيرة وفي جلسة دستورية للأسئلة الشفاهية بالبرلمان يوم أمس ترفع الراية البيضاء بإسم الحكومة معلنة عن وفاة الحكومة حين صرحت بالبند العريض أن الحكومة لاتملك رؤيا واضحة للأسعار وغير مستعدة لدعم المحروقات في الوقت الذي أبانت عنه حكومات العالم عن علو كعبها في تدبيرها للأزمة الطاقية في العالم ونذكر من بينها ما أقدمت الحكومتان الفرنسية والاسبانية وكذلك الحكومة الألمانية رغم إستعار نار الحرب في قلب أوروبا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والذي سبب أزمة طاقية حادة غير مسبوقة في القرن 21 لقد كان على الوزيرة ومن خلالها كل الحكومة أن تقتدي بالسيدة فرنسا الأم الروحية لأغلب الوزراء تعليما وتربية وثقافة حتى أن من بينهم من يحمل جنسيتها ويدبر شؤوننا ،في ما أقدمت عليه من إجراءات لفائدة المواطن الفرنسي أمام تفاقم الغلاء الفاحش للأسعار المحروقات علما أن البنزين ثمن اللتر الواحد مايعادل 22 درهم بفرنسا التي يبلغ الحد الأدنى للأجور فيها 13 ألف درهم ولكل من يملك ذرة عقل وضمير أن يقارن بين الحالة الفرنسية ونظيرتها المغربية حيث البنزين ب 16 درهم والحد الادنى للأجر 2600 درهم .
إن التصريحات التي أطلقتها السيدة الوزيرة تنم عن غياب كلي لتكوين سياسي نابع من التدرج الحزبي للمسؤول كما أنها تصريحات تدين الحكومة كلها لكونها تملك سلطة الامتياز في إتخاذ القرارات والتدابير للحد من غلاء الأسعار التي تمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطن كالتخفيض الضريبي أو إلغاءه عند شراء المحروقات وفرض ضرائب على شركات المحروقات كما هو الحال في الدولة الفرنسية التي يبدو أن حكومتنا لم تأخذ منها الا أساليب البذخ وأساليب العيش والترفيه وما إلى ذلك .
إننا أمام حكومة لم تعد قادرة على إنتاج مبادرات حقيقة حتى أن تدبيرها لليومي ضاع ما بين وعودها الانتخابية وبرنامجها الحكومي وماجاء به النموذج التنموي الجديد.
إنها حكومة تسبح في واقع سوريالي مما جعلها تستنجد بتبريرات عفا عنها الزمن حتى أن حالة الطقس في المغرب أوشكت الحكومة أن تبرر تغيراتها بالحرب الروسية الأوكرانية.
