![](https://anbaaexpress.ma/wp-content/uploads/2022/06/67876703_496569147756185_3554822793130409984_n-1-1-780x470-2-780x470.jpg)
كما ذكرنا سابقا، يتحدث تيراس عن المغرب، باعتباره في مجموعه بلدا معزولا، لا يملك إلا منافذ ثلاثة متفاوتة القيمة. ولهذا السبب كان المغرب خلال حركة الاستعمار الحديث وفي صراعه التاريخي مع البرتغال والإسبان والفرنسيين وحتى الانجليز، يسعون لاحتلال هذه الثغور وقطع الطريق على المغرب والإمعان في استغلال عزلته لمزيد من العزل.
وكان المغرب حتى اليوم هو ضحية هذا الميراث الاستعماري الذي يستهدف عزله عن العالم. فمثلا بعد أن حاولوا عزله منهجيا عن محيطه العربي، ما أن عاد إلى محيطه الأفريقي مجددا حتى حاولوا قطع المنفذ الصغير الذي يصله بأفريقيا، ثم حصل تواطؤ استراتيجي مع شمال المتوسط لقطع المنفذ الشمالي. المنافذ الثلاثة المغربية هي منافذه على ثلاث امتدادات، راقبها الاستعمار وخصوم الوحدة الترابية المغربية، إمعانا في العزلة التي باتت اليوم عزلة سياسية. وكان المغرب قد اندفع لكسر هذا الحصار الصامت، ولكن آثار ردود الفعل كانت مفتوحة على كلّ الخيارات، سنتحدث عن التعقيد النفسي للمنطقة، لنصف قرن من الجمود وأيضا لغياب ردود فعل مغربية خلال سنوات الأخطاء والرصاص، ولغيابا وساطات حميدة خارج الاصطفافات التي تمليها الانتهازية الثوروية والسياسوية، كان كل شيء يتم في غياب رؤية استشرافية لما يمكن أن يحدث حينما تُغْلَقُ المنافذ أمام دولة، يُراد لها أن تموت، وحين يكون الكائن الحيّ أمام تحدّي الموت، يُصبح كل شيء مباح. وبالفعل كما ذهب عبد الله العروي حين وصف المغرب بجزيرة، حيث أنها محاطة بأعداء. وهذا صحيح، لأنّ هناك رغبات تاريخية تتحكم بالموقف السياسي تحطّم خيارات الشعوب وتطلّعها لوحدة حقيقية، كلها أطراف تتحسس ببرنامج استكمال المغرب لوحدته الترابية، لأنّ ملف ما بعد الاستعمار مغربيا لم يُغلق بعد، وإن أغلق عند من ترك لهم الاستعمار امتيازات بينما خرج المغرب ممزّقا، وهو وحده يدفع ضريبة الاستعمار، بل هو البلد الوحيد الذي لا زال لم يعترف بالحدود الموروثة عن الاستعمار، وهو وحده من يقارع موضوعيا آثار الإمبريالية. ولن تكون هناك ي قيمة لأي نضال ضد-إمبريالي، إن كان هناك تنكّر للوحدة الترابية المغربية، ذلك لأنّ مقتضى ذلك وشرطه هو إرغام المغرب ، كما هي دعوى خصوم الوحدة الترابية المغربية للمنتظم الدولي، للاعتراف بالحدود الموروثة عن الاستعمار. إنها دعوة للمغرب للاعتراف بآثار الاستعمار.
بالنسبة إلى تيراس، فإن المغرب على الرغم من عزلته، إلاّ أنّه ظلّ يتمتّع بوحدة جغرافية. وستساعد المغرب خصوصيته الجغرافية كبلد معزول، لتأسيس وحدة صلبة لكيانه.
فتيراس يؤكد أننا حينما نتموضع في الداخل وحتى في خارج البلد، فإننا على وشك الحديث عن مغارب وليس عن مغرب واحد، فهو يشتمل على وحدات جغرافية متعددة تشبه أقاليمنا وبلدنا(فرنسا)، حيث تجتمع في وحدة كبرى، تجتمع على ما يصيب المغرب من ضرر على مستوى ثلاث مناطق مختلفة بعضها عن بعض، وعادة على قدر من العداوة: المغرب الداخلي والمغرب الخارجي، وهما مغربان تمّ تمييزهما من خلال المؤرخين العرب منذ فترة، حيث وجب أن نضيف إليهما مغرب الجبال.
التقسيم الثلاثي للمغرب هنا يستحضر ديناميته الجماعية، مغرب متنوع يحسبه الرّائي من بعيد مغارب، بينما هو مغرب واحد عندما يشتدّ الخطب، وتظهر وحدته الكبرى. وهو في هذا كما ذهب تيراس يشبه التنوع الكياني الفرنسي، وهو حتما يشبه كل كيان بما فيه الكيانات الخصيمة لوحدة التراب المغربي.
يبدو المغرب منسجما مع تاريخه، لا يكلفه ذلك بحثا أركيولوجيا، بل تكاد تفيض الوثيقة عن تاريخه، إنّه ليس كيانا صنعه الاستعمار، وفي كل تناقضاته لم يستطع الاستعمار أن ينال من وحدته. حتى نظامه القديم هو صناعة محلّية موصولة بتاريخ يمتدّ إلى 1200 سنة مما يعدّ المؤرخون، لا الإنجليز أتى بها ولا الفرنسيون.
ويمثّل تأريخ تيراس للمغرب وثيقة إضافية لإبراز حدوده الطبيعية والثقافية، وثيقة للوقوف على وحداته الجغرافية المتحركة وديناميته الاجتماعية داخل وحدته الكبرى. هناك تواطؤ استراتيجي تدعمه وصية إيزابيلا، يشكل ميراثا إمبرياليا ضدّ المغرب، فمخطط تقسيمه لم يبدأ فقط من مؤتمر برلين، بل من وصية إيزابيلا ضدّ المورو، أولئك الذين يجب تقسيمهم وتقطيعهم، ذنبهم الوحيد أنّهم أخّروا سقوط غرناطة لثلاثة قرون. توصي الملكة إيزابيلا للكنيسة الكاثوليكية:
” أوصي وأنصح وآمر بالطاعة النهائية للكنيسة الكاثوليكية والدفاع عنها دائما وأبدا بكل غال ونفيس من الأموال والأرواح. وآمركم بعدم التردد في التخطيط لتنصير المغرب وإفريقيا ونشر المسيحية فيهما ضمانا لكل استمرار كاثوليكي في جزيرة إبيريا الصامدة. ومن أجل ذلك فالخير كل الخير لإسبانيا في أن يكون المغرب بلدا مشتّتا جاهلا فقيرا مريضا على الدّوام والاستمرار”.
وصية الملكة إيزابيلا في 12 أكتوبر عام1504، قبل شهرين من وفاتها
حينما يحصل طلاق الشقاق من طرف واحد بين السياسة والتّاريخ، تحصل الكارثة، تصبح كلّ الضربات ممكنة، يصبح أيضا المستقبل على كفّ عفريت، لن تنفع الاصطفافات الجاهلية، فتلك الاصطفافات الكيدية، هي من أوصل المنطقة إلى ما هي عليه اليوم، “الثورويون” عاندوا في ما هو باطل، وعزّ أن يحموا الميثاق القومي من التشويش الذي تُرك للنوازع السيكولوجية المتحكمة في التدبير الجيو-سياسي. حينما نقرأ لأمثال تيراس ونظرائه ممن أفنوا أعمارهم تمحيصا واستنطاقا للوثيقة، وننظر في المقابل إلى دجل السياسات، نجد أنفسنا في كماشة بين حقائق التّاريخ وأساطير السياسة، وحتى تعود السياسة إلى التاريخ، وتحدث المصالحة بينهما، يمكن أن يتحرر القول ولا يقمع، فالتاريخ يكتبه المؤرخ.
تكمن معضلة التّاريخ اللاّتاريخي الذي نسعى إلى منحه قوة تداولية عبر القوة الثوروية الناعمة التي تتنكّر للمفهوم الحقيقي للثورة ومروءة الثوار، والتي تعني احترام العلم والتّاريخ، والعمل على مقاربته في سياق الذاكرة المشترك قديما وحديثا، فالعجرفة تقتل التّاريخ، والعناد يلوذ بنا إلى الأساطير. فتاريخنا إن لم نكتبه كتبه غيرنا، وإن لم ندرك قيمته سقطنا في جدل أبدي لا نخرج منه إلاّ كببغاء حزين. التاريخ يوجد في الوثيقة وليس في الرغبات. تاريخ المغرب العربي إمّا أن يكتب في سياق الذاكرة المشتركة، وإلاّ فإنّ التجزئة ستصبح عامة، تستهدف الجغرافيا كما تستهدف التاريخ. ومن يلعب بتاريخ الجغرافيا سيكتوي في تاريخه وجغرافيته، حيث إنّنا نؤكد على أنّ إرادة تحقيق تاريخنا، لا يعني التقليل من تجارب الأمم حتى ولو لم تكن لها دولة مستقلة أو هوية سياسية جامعة، ذلك لأنّ التاريخ ليس فقط تاريخ سياسة ودول، فلكل نصيب. إنّ العبث بالتّاريخ كالعبث بالجغرافيا له مخاطر جيوستراتيجيا لا يقلل من قيمتها إلاّ جاهل سبهللة، وها نحن نحصد آثار ما خلفته السياسات الرعناء التي امتدت إلى حقل خطير كالتاريخ وإلى مصرع من مصارع الأمم كالأرض. إنّ أكبر حلم مغالط في الواقع الفيزيائي لا يتعدى ثواني مهما طال، لكن حلمنا المزيّف طال عقودا، ألم نتعب من الحلم، لا سيما الحلم الذي يقوم على الباطل؟ إنّ السياسة أصغر من أن تحكم على التاريخ بالصمت، وهي أصغر من أن تمضي في لعبة تأويل الوثيقة بما تعززه القرائن لا الأهواء، إنّ الشطط الذي يسعى إلى تغيير العِلْم كتعويض عن حالة ذُهان مستعصي مفروض بالجزمة فوق الرؤوس، هو شكل من أشكال “تخريب” العقل السياسي المعرفي للمنطقة.
ومع أن نيتشه نفسه يؤكد على أنّ مهمة التاريخ ما كانت لتكون في خدمة الحقيقة والمعرفة، إلاّ أنّ حرّاس الأيديولوجيا الرّثّة، وفي الوقت الذي يسعون فيه لتحويل التاريخ إلى ساحة تنافس ومعركة تقدحها الرغبة في الكذب على الحاضر، كان أحرى أن يقفوا عند الأبعاد الأخرى التي يمكن أن يحتفي بها التّاريخ. لسنا نحن من يملي على التاريخ وقائعه، هذا اليباس في الدّماغ لا يخدم لا الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل، لا الحقيقة ولا الحياة، بقدر ما ينتج الجمود ويقوض الحياة ويعمق الفجوة بين التاريخ والحقيقة.
حتى الآن، لا أحد يقبل الخروج من سُبات السرديات الخاطئة، لا أحد يملك القابلية للفطام من قراءات تنبت بين سفوح الأيديولوجيا، وتزحف كالبزّاقة فوق صخور صمّاء، فالمؤرّخ كما يؤكد عبد الله العروي يكرهه السياسي، لأنه يذكر ويتذكّر، أمّا حمّال الأيديولوجيا الزائفة في الجيد كالحطب، فهم ليسوا فقط يكرهون التاريخ، بل يحاولون أن يرتبطوا به رباط سفاح، وضرب أخماس في أسداد، مستورخون بلا حدود، وهذا يضاعف مخاطر التّلوّث التّاريخي.