متابعة
دعت ثلاث نقابات مركزية إلى خوض إضراب عام في كافة جهات المملكة، بعد غد الإثنين، بسبب ما اعتبرته “الصمت الرهيب بخصوص ما يقع في البلاد، من أوجه الخصاص والفقر والحكرة بمختلف أشكالها وأنواعها وفي مختلف المجالات، سواء المتعلقة بحرية الرأي والصحافة، التنظيم والتوسيع النقابي، الحريات الفردية والجماعية، ناهيك عن الإمعان في ترسيخ ثقافة الريع والمحسوبية والزبونية، وكذا واقع الهشاشة والاحتياج والتسول المستشري في المجتمع، نتيجة نهج سياسات تمعن في التفقير والإذلال، من خلال سن قرارات وإجراءات غير ديمقراطية وتضرب في العمق القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.
وذكرت كل من المنظمة الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية العامة للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية في بلاغ مشترك لها، أنها تشجب سياسة هذه الحكومة وسابقاتها، التي جعلت من تدبيرها للشأن العام مجالا لتفقير الطبقة العاملة والموظفين والمستخدمين والمأجورين، وعموم الشعب المغربي، من خلال عدم الاستجابة للملف المطلبي الاجتماعي في شموليته، وفي كل القطاعات الاجتماعية الحيوية: كالتعليم، والصحة، والشغل، والسكن، والنقل، والبحث العلمي، وكل القطاعات الأخرى المساهمة في إنتاج الثروة الوطنية.
وأضافت لذلك؛ وجود تناقض صارخ بين دستور البلاد في مجال التنظيم والتأطير وبين الواقع الذي يكرس المنع والتضييق؛ وانعدام المقاييس الموضوعية والشفافة التي تضع الجميع على قدم المساواة، بخصوص الدعم العمومي المقدم، كريع للإطارات الحزبية والنقابية، لكي يصبح المشهد السياسي والنقابي مطبوعان بتمثيلية مصنوعة ومفترى عليها؛ إلى جانب الزيادة الصاروخية المتتالية في أسعار المواد الأساسية ، وكذا الارتفاع المهول في أسعار المحروقات، في ظل انعدام الدعم، وفي ظل استمرار الأزمة، على غرار بعض الدول الغربية وغيرها.
وأشار البلاغ المذكور، إلى عدم تفعيل الحكومة للإجراءات المتعلقة بتسقيف سعر المحروقات؛ والعمل على ضمان تدخل الدولة من خلال توفير الدعم عبر صندوق المقاصة، وتصحيح الاختلالات المتعلقة بعدم تفعيل الإجراءات المصاحبة لاستقرار الأسعار وترك استغلال بعض القطاعات الحيوية محصورا في شركات معينة، وفي غياب شروط منافسة حقيقية وشريفة، وتعميم التغطية الصحية التي تظل شعارا للاستهلاك، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة حالة الجفاف المستمرة والانخراط في إيجاد مخارج واقعية تضمن استمرارية العيش الكريم، وتقويم فشل السياسات والبرامج الفلاحية المتعاقبة التي رصدت لها الموارد المالية الضخمة، وعلى الخصوص برنامج “المغرب الأخضر”، والذي لا نرى من خضرته إلا استفادة كبار الملاكين.
ودعت المركزيات النقابية الثلاث، إلى ضرورة إيجاد الحلول لمشكل ندرة المياه التي تشكل إحدى المشاكل البنيوية بالمغرب، وما سيترتب عليها من عواقب تتعلق بالهجرة سواء من القرى إلى الحواضر، مما سيضاعف من أحزمة الفقر بالمدن، أو إلى الخارج بطرق شرعية أو غير شرعية عبر قوارب الموت، مطالبة بالعمل على تفعيل الدعم المخصص في إطار صندوق المقاصة، بما يضمن كرامة المواطن وحمايته من اللوبي المتحكم في بعض المواد الأساسية وفي أسعار المحروقات، وسن سياسة تسقيف الأسعار، وتفعيل التوصيات المنبثقة على بعض اللجن البرلمانية ومجلس المنافسة، للقطع مع السمسرة والمضاربات.
للإشارة هناك حملة على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف مئات الصفحات المؤثرة، تطالب برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش بسبب إرتفاع الأسعار،وإدخال البلاد في نفق مظلم.
