صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير التكاليف المشتركة قدمه فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بايتاس اليوم الخميس أن الحكومة قررت اللجوء إلى فتح اعتمادات إضافية مبلغها 16 مليار درهم تخصص لتغطية نفقات المقاصة.مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي لمواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال 5 أشهر الأولى من السنة الجارية.
بايتاس ذكر أن المشروع يهدف إلى مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لغاز البوتان وكذا ضمان استقرار أسعار السكر، وما ترتب عن ارتفاع نفقات المقاصة مقارنة مع الاعتماد المفتوح برسم لقانون المالية لسنة 2022.
وطبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة. ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك بحسب المادة 60 من القانون التنظيمي المتعلق بالمالية.
