لازالت أصداء تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي اقدمت عليها الجزائر مع المملكة الإسبانية بسبب دعم مدريد لخطة الحكم الذاتي المغربي بالصحراء حاضرة بقوة في مختلف الصحف الاسبانية الصادرة اليوم والتي أجمعت على أن الحكومة الإسبانية لن تتراجع عن قرارها المساند للمملكة المغربية في قضية الصحراء
فقد كتبت El país أن الحكومة الإسبانية لن تتراجع بتغيير موقفها من الصحراء وتأييد عرض الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي ووحيد رغم قرار السلطات الجزائرية تعليق معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار مع إسبانيا مشيرة إلى أن وزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس حاول تهدئة السعار الجزائري بكلمات طيبة مضيفا أن مدريد سترد بهدوء وبحزم وأن هذا الأمر هو قرار دولة تماشيا مع مصالح إسبانيا الخارجية وارتباطها الوثيق بالمغرب وأضاف ألباريس أنه لا توجد صعوبة في تدفق الغاز.
وإعتبرت صحيفة El Mundo أن ردة الفعل الجزائرية الغاضبة تجاه مدريد اعتبرتها السلطة العسكرية الحاكمة بالجزائر خيانة بعدما رضخت إسبانيا للمغرب في الصحراء وهو تحول لم تتوقعه الجزائر من إسبانيا بتغيير موقفها التقليدي من الصحراء المغربية ودعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي.
ووفق نفس المصدر فإن قرار إسبانيا بتجديد دعمها للمغرب وأمام المعارضة في القبة التشريعية الإسبانية يوم أمس ،دفع بالسلطات الجزائرية اليوم الخميس قرارا بتعليق جميع العمليات المالية والتجارية مع إسبانيا .
ووجهت الرابطة المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر مراسلة إلى المدراء العامين للمصارف من أجل منع عمليات توطين الأموال بين الجزائر وإسبانيا، موردة أنه بعد تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار أصبحت المؤسسات المالية الجزائرية ملزمة بتجميد الخصم المباشر لعمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا ابتداء من يوم الخميس 9 يونيو 2022.
أما صحيفة La razón فقد أفردت تقريرا خاصا حول موضوع الاستثمارات الإسبانية بالقارة الإفريقية وهي الوجهة الرئيسية للإستثمار لمعظم الشركات الإسبانية مشيرة إلى أنه بالرغم من ملفي سبتة ومليلية اللتان تعتبرهما الرباط أراض محتلة الا ان إسبانيا تعتبر الشريك التجاري الرئيسي للمغرب ومستثمرها الثاني بعد فرنسا رغم الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين البلدين وأزمة كوفيد 19 لم يمنع من الحركة الإستثمارية بين المغرب وإسبانيا وحافظت على مؤشراتها الطبيعية رغم ان مدريد تعتبر الجزائر كذلك ضمن البلدان ذات الأولوية للسياسة التجارية الخارجية الإسبانية نتيجة توريد الغاز الطبيعي إليها الا ان دوائر القرار السياسي ومراكز الأبحاث الإسبانية وكذلك الأوروبية آخرها التقرير السري لحلف شمال الأطلسي والذي نشرته المجلة الدولية Business insider والذي حذر من الاعتماد على الغاز الجزائري المستورد كبديل للغاز الروسي نظرا لعدم موثوقيته باعتبار ان الجزائر تستخدم الغاز كورقة ضغط سياسي على منوال موسكو.
ويرى مراقبون أن القرار الجزائري بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو هو خرق سافر للاتفاقيات المبرمة مع اسبانيا وكذلك مع الاتحاد الأوروبي والقرار الجزائري الأخير دليل على الإخفاقات المتتالية للدبلوماسية الجزائرية والتدخل السافر في شؤون الدول السيادية واستحواذ العسكر على كل القرارت السياسية والدبلوماسية بل كذلك الاقتصادية دليل على أن النظام الجزائري أصبح مصدر سخرية لدى الجميع.
كما أضحى النظام الجزائري نظاما منبوذا و ينعت عالميا باالنظام المارق نظرا لمواقفه المنافية للأعراف الدولية.
