رويترز
وقال مستشار قانوني للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهو طرف في القضية، إن محكمة الاستئناف في باريس أيدت حكم أعلى محكمة في فرنسا نص في العام الماضي على السماح بالتحقيق مع لافارج في جرائم ضد الإنسانية بسبب استمرارها في تشغيل مصنع في سوريا بعد اندلاع الصراع في 2011.
ولا يمثل القرار، وهو خطوة إجرائية أخرى في تحقيق معقد، حكماً نهائياً في الجرائم المذكورة.
ويُعَدّ التحقيق في قضية شركة لافارج، التي أصبحت الآن جزءاً من هولسيم السويسرية، أحد أكثر الإجراءات الجنائية ضد الشركات اتساعاً وتعقيداً في التاريخ القانوني الفرنسي المعاصر.
وفي 2021، أخفقت لافارج في دحض تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في الصراع السوري، عندما قالت أعلى محكمة في فرنسا إنه يتعين إعادة النظر في الأمر، وأبطلت حكماً سابقاً.
واعترفت الشركة في السابق، بعد تحقيق داخلي، بأن فرعها في سوريا دفع أموالاً لجماعات إرهابية مسلحة للمساعدة في حماية موظفين مصنعها.
لكنها رفضتة اتهامات في إطار التحقيق القانوني الفرنسي، من بينها التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسبب معاملات مع جماعات متطرفة في المنطقة، بينها داعش الإرهابي.
وإذا اتهمت لافارج رسمياً، سيشكل ذلك سابقة تاريخية في فرنسا.
وانخفضت أسهم هولسيم أكثر من 1% في تعاملات منتصف النهار اليوم الأربعاء في سويسرا.
