رويترز
ورفض عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية الثلاثاء المشاركة في لجنة عينها سعيد لصياغة الدستور، في ضربة لخططه لإعادة هيكلة النظام السياسي.
وقال الصادق بلعيد للتلفزيون الحكومي “من حضر يكفي” تعليقاً على سؤال حول تداعيات رفض عمداء الكليات المشاركة في لجنة إعداد دستور جديد سيعرض للاستفتاء بعد شهرين.
ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل هذا الأسبوع أيضاً المشاركة في حوار “شكلي محدود الصلاحيات” حول الإصلاحات السياسية التي اقترحها الرئيس.
وقال سعيد، الذي تولى السلطة التنفيذية وحل البرلمان ليحكم بمرسوم، منذ ذلك الحين إنه سيستبدل دستور 2014 الذي حظي بتوافق سياسي واسع بدستور جديد عبر استفتاء يجري في 25 يوليو وإجراء انتخابات برلمانية جديدة في دجنبر.
https://anbaaexpress.ma/7148r