للمرة الثالثة خلال عام 2025، أعربت أربعون دولة عن دعمها الصريح للسيادة المغربية على الصحراء، خلال الدورة الستين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.
وجاء التصريح الرسمي عبر المندوب الدائم لجمهورية إفريقيا الوسطى، الذي نوّه بالمسار الحقوقي والتنمية الاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيداً بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي كإطار عملي لتسوية سياسية دائمة.
وأشار البيان إلى أن قضية الصحراء تندرج أساساً ضمن اختصاص مجلس الأمن، مؤكدًا أهمية الحفاظ على حيادية مجلس حقوق الإنسان وتجنب أي تسييس للنقاشات.
كما سجلت الوثيقة الاعتراف الدولي المتزايد بالدور الاستراتيجي لأقاليم الصحراء من خلال افتتاح قنصليات جديدة في العيون والداخلة، ما يعكس تصاعد الاعتراف الدولي بالمكانة الاقتصادية والدبلوماسية لهذه المناطق.
هذا الدعم الدولي المتكرر حسب مراقبون، يعكس قوة المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل واقعي ومرن، ويعزز مكانة المغرب دبلوماسياً على الساحة الدولية.
كما يرسل رسالة واضحة للمعارضين بأن الطريق نحو التسوية السياسية يجب أن يكون عبر الحوار البناء والاعتراف بالحقائق الواقعية على الأرض، وليس المناورات السياسية.
