انطلقت يوم 5 أكتوبر 2025 عملية القنص لموسم 2025-2026، في مناسبة سنوية تُجدد ارتباط القناصة المغاربة برياضة تقليدية متجذّرة في الذاكرة الجماعية، يتوارثها الأبناء عن الآباء.
ويأتي الموسم في سياق يتّسم بتزايد أعداد القناصة، مما يستدعي تعبئة مكثفة من الجهات الوصية لتأطيرهم وتحسيسهم بأهمية الحفاظ على الثروة الوحيشية المهددة بالتغيرات المناخية والضغط المتزايد على الموارد الطبيعية.
تسهر الوكالة الوطنية للمياه والغابات على تنظيم وتأطير القنص، من خلال مواكبة القناصة على المستويين التقني والمسطري، وجعل هذا النشاط رافعة للتنمية السوسيو-اقتصادية عبر خلق فرص شغل موسمية، وتنشيط السياحة الإيكولوجية وجذب المستثمرين للمناطق القروية.
وتنوع الوكالة فضاءات القنص بين ثلاث فئات:
فضاءات مفتوحة للعموم تُدار وفق نظام تناوب كل ثلاث سنوات، وفضاءات تُمنح لجمعيات القنص في إطار النظام الأساسي النموذجي ومقتضيات الظهير الشريف المنظم لعملية القنص، وأخرى تُخصّص لشركات القنص السياحي بهدف دعم إعمار الوحيش وإعادة توزيعه بشكل متوازن، بما يضمن استغلالاً عقلانياً ومستداماً للثروة الوحيشية.
وفي هذا الإطار، انخرطت المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات لجهة الدار البيضاء – سطات في التوجه الوطني لحماية الثروات الوحيشية وتثمين أنشطة القنص، من خلال المحافظة على المناطق المفتوحة للعموم، وتشجيع كراء حق القنص من طرف الجمعيات وشركات القنص السياحي، عبر تنظيم لقاءات تواصلية مع مختلف الفاعلين للتذكير بالضوابط القانونية وأخلاقيات الرماة، وقيام الفرق الميدانية بدوريات المراقبة لحماية الوحيش وتأطير القناصة لضمان سلامتهم وسلامة مرافقيهم، إضافة إلى القيام بوضع علامات التشوير، ومنع القنص في المناطق المحمية، وتسهيل عمليات إرشاد القناصة ميدانيًا.
وفي إطار محور عصرنة جوهر المهنية وتعزيز الرقمنة، الذي نصّت عليه استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030”، فقد عمدت الوكالة إلى توفير منصة رقمية سهلة الولوج، تتضمن الخرائط الجغرافية التي توضح المناطق المفتوحة والمحمية، وجمعيات القنص، وشركات القنص السياحي، لتسهيل تموضع القناصة وتفادي مخالفة القانون.
وفي بلاغ صادر عن هذه المديرية، يتوفر موقع “أنباء إكسبريس” على نسخة منه، فقد اختير شعار: «الأخلاق والسلامة، أساس قنص مستدام»، الذي يعكس التزام الوكالة وشركائها بتكريس ممارسة مسؤولة للقنص، تحترم القوانين وتحافظ على التنوع البيولوجي وسلامة القناصين.
كما يعبر عن تعبئة جماعية لمكافحة القنص غير القانوني، عبر تنسيق فعّال بين الوكالة والجامعة الملكية للقنص، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والمجتمع المدني، مما أسفر عن تعزيز المراقبة، والتوعية، وتطبيق صارم للقانون، يضيف نفس البلاغ.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية القنص خلال يوم الافتتاح بالمديرية الجهوية للمياه والغابات الدار البيضاء – سطات، عرفت مشاركة 8250 قنّاصاً، يمارسون هذه الهواية على مساحة تفوق 452 ألف هكتار، تُكتَرى فيها حقوق القنص الجمعوي من طرف 169 جمعية و39 شركة للقنص السياحي.
وتبقى مسؤولية الحفاظ على الثروة الوحيشية مسؤولية مشتركة بين مختلف الفاعلين، لضمان استدامتها وحسن تدبيرها.
