دعا رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، مع انطلاق الموسم السياسي الجديد، إلى إبرام ميثاق وطني لمكافحة التغير المناخي، مؤكداً أن الكارثة البيئية باتت التحدي الأكبر الذي يواجه البلاد بعد صيف دموي من الحرائق والفيضانات.
سانشيز شدد، في خطاب تميز بنبرة استعجالية، على أن الحرائق الأخيرة ليست نتاج “مؤامرات إجرامية” كما يروج البعض، بل نتيجة مباشرة لتداعيات المناخ المتطرف.
وللتعامل مع هذه المخاطر، قدم خطة حكومية تشمل إنشاء وكالة وطنية للحماية المدنية والطوارئ، تخصيص صندوق دائم لإعادة الإعمار، وإعادة صياغة سياسات إدارة الغابات بما يتلاءم مع الواقع المناخي الجديد.
المبادرة تأتي في وقت يحتدم فيه الجدل السياسي، خصوصاً بعد إعلان زعيم المعارضة ألبرتو نونييث فييخو خطته الخاصة التي تركز على البعد الجنائي بإنشاء “سجل وطني للمتورطين في الحرائق”، وهو ما اعتبره سانشيز انحرافاً عن جوهر المشكلة.
وبحسب بيانات الحكومة، بلغت تكلفة الكوارث المناخية في إسبانيا خلال السنوات الخمس الماضية 32 مليار يورو، أي ما يعادل الاستثمار الوطني في قطاع التعليم للفترة نفسها.
سانشيز ختم بالتأكيد أن “زمن الشكوك انتهى” وأن مواجهة الطوارئ المناخية تتطلب توافقاً سياسياً شاملاً يضم الأحزاب والحكومات المحلية والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين.
