سجل الاتحاد الأوروبي في عام 2025 رقماً قياسياً في عدد السكان بلغ 450.4 مليون نسمة، مدفوعًا بشكل شبه كامل بالهجرة الصافية الإيجابية، وفق بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”.
فقد استقبل التكتل 2.3 مليون مهاجر جديد، عوّضوا الخسارة الطبيعية التي بلغت 1.3 مليون نسمة، نتيجة تفوق عدد الوفيات على عدد الولادات للسنة الثالثة عشرة على التوالي.
ويعكس هذا التحول تغيراً بنيوياً في التركيبة السكانية الأوروبية، حيث تشهد دول الاتحاد منذ عام 2012 عجزًا ديموغرافيًا متواصلاً بسبب انخفاض معدلات الخصوبة وشيخوخة السكان.
ففي عام 2024، سُجلت 4.82 مليون وفاة مقابل 3.56 مليون ولادة فقط، ما يهدد استدامة أنظمة التقاعد والصحة العامة، ويزيد من حدة نقص اليد العاملة في قطاعات حيوية كالرعاية والزراعة والتكنولوجيا.
وفي هذا السياق، تؤكد مؤشرات النمو أن الهجرة باتت رأس مال ديموغرافي للدول الأوروبية. فإسبانيا، على سبيل المثال، بلغت عتبة 49 مليون نسمة بفضل تدفق المهاجرين، وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء.
فيما تصدرت مالطا وإيرلندا ولوكسمبورغ نسبياً معدل النمو السكاني، بمعدل بلغ 19 في الألف، مقابل انخفاضات سكانية مستمرة في دول مثل لاتفيا والمجر وبولندا.
من جهتها، ترى مؤسسات دولية كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) وصندوق النقد الدولي (FMI) أن الهجرة ليست فقط حلاً ديموغرافيًا، بل رافعة اقتصادية تدعم ديناميكية سوق العمل، وتغذي الابتكار والتماسك الاجتماعي.
ويشدد الخبراء على ضرورة تطوير سياسات اندماج فعّالة لضمان الاستفادة الكاملة من إمكانات المهاجرين في بناء مستقبل أكثر استدامة وتنافسية للاتحاد الأوروبي.
