تراجع المغرب إلى المرتبة 85 عالميًا في تصنيف مؤشر السلام العالمي لعام 2025 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP)، منخفضًا بثلاث مراتب مقارنة بالعام الماضي، مع تسجيله معدل 2.012 (حيث تعني القيم الأقل مستوى أعلى من السلم). ويقيّم المؤشر 163 دولة استنادًا إلى 23 مؤشرًا تشمل الأمن المجتمعي، النزاعات الداخلية والخارجية، ومستوى العسكرة.
في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، التي وصفها التقرير بأنها “الأقل سلمًا في العالم” للعام العاشر على التوالي، حافظ المغرب على موقع متوسط؛ متقدمًا على الجزائر (92) والسعودية (90)، ومتخلفًا عن قطر (27) والكويت (31) وتونس (81).
وسجّل التقرير تراجعًا عامًا في مستويات السلام العالمية، حيث شهد 53% من الدول انخفاضًا في مؤشر السلام مقابل تحسن لدى 45% فقط، وسط بلوغ عدد النزاعات المسلحة أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية.
ورغم عدم تسجيل المغرب تدهورًا كبيرًا في المؤشرات الحادة كعدد الوفيات أو العمليات الإرهابية، إلا أن التقرير أشار إلى ضغوط متزايدة نتيجة التوترات في منطقة الساحل والصحراء، والحرب في غزة، وأثر الأزمات الاقتصادية والسياسية الإقليمية على الأمن الهيكلي في البلاد.
كما حذّر التقرير من تفاقم العوامل البنيوية التي تعيق السلم الإقليمي، مثل البطالة المرتفعة لدى الشباب (24.5%)، وتزايد الإنفاق العسكري، وشح الموارد، إضافة إلى ضعف القدرة على الاستجابة للمتغيرات الجيوسياسية.
يعكس تراجع المغرب في المؤشر العالمي للسلام استمرار تأثير الاضطرابات الإقليمية والعوامل الجيوسياسية على وضعه الاستراتيجي، رغم ما يتمتع به من استقرار داخلي.
فالضغوط المتزايدة في محيطه الجغرافي من الساحل جنوبًا إلى المشرق شرقًا ، تؤثر بشكل غير مباشر على توازناته الأمنية والاجتماعية، في ظل انسحاب غربي متزايد من بعض مناطق النزاع، وغياب تحالفات إقليمية متماسكة.
ويبرز في هذا السياق دور المغرب كفاعل متوسط القوة يسعى للتوازن بين مواجهة التحديات الأمنية والانخراط في مبادرات السلام والتنمية. إلا أن هذا الدور يبقى مرهونًا بمدى تعزيز “السلام الإيجابي”، كما يشير التقرير، عبر الاستثمار في المؤسسات، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة.
في عالم تتزايد فيه النزاعات وتتآكل فيه مظلات الحماية الإقليمية، فإن مؤشرات السلام لم تعد تعكس فقط واقع الدول داخليا، بل تكشف مدى هشاشة أو صلابة مناعتها في مواجهة محيط غير مستقر.
