أثار قرار صادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، يقضي بإلزام زوج بالعودة إلى بيت الزوجية، موجة من الجدل في الأوساط الحقوقية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بحدود تدخل القضاء في الحياة الأسرية ودوره في حماية الأطفال وضمان استقرار الأسرة.
وفي هذا السياق، أوضحت منظمة “ماتقيش ولدي” أن الحكم يندرج ضمن اجتهاد قضائي مرتبط بملابسات خاصة بكل حالة، لكنه في الوقت نفسه يسلط الضوء على إشكالية محورية تتمثل في كيفية تحقيق التوازن بين حقوق الراشدين داخل الأسرة وضمان المصلحة الفضلى للأطفال.
وأكدت المنظمة أن الأسرة تُعد الخلية الأساسية في المجتمع، وأن المسؤوليات الزوجية لا تقتصر على الجوانب المادية فقط، بل تشمل أيضًا المعاشرة بالمعروف، والتعاون، وتحمل المسؤولية المشتركة في تربية الأبناء وتوفير بيئة مستقرة لهم.
وشددت “ماتقيش ولدي” على أهمية اعتماد الوساطة الأسرية والدعم النفسي والاجتماعي كخطوات أولى لمعالجة النزاعات الزوجية، قبل اللجوء إلى الإكراه القضائي، معتبرة أن القانون يجب أن يكون أداة للحماية والإصلاح، لا سببًا في تعميق الخلافات أو تأزيم الأوضاع داخل الأسرة.
كما أكدت المنظمة أن مصلحة الطفل يجب أن تظل المرجع الأساسي في جميع الإجراءات القانونية والاجتماعية، مع ضرورة دراسة كل حالة على حدة وفق ظروفها الإنسانية والاجتماعية الخاصة، بما يضمن حماية الأطفال وصون كرامة جميع أفراد الأسرة.
