ارتفعت المتابعات الجنائية بتهمة الفساد (العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج) خلال سنة 2022 لتصل إلى 14335، مقابل 13406 في سنة 2021.
توضح الإحصاءات الرسمية الواردة من التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة لتنفيذ السياسة الجنائية، وجود فجوة كبيرة بين نسب المتابعات بموجب المادة 490 من القانون الجنائي و المتابعات القضائية بموجب مختلف جرائم العنف ضد النساء، الواردة في القانون 103-13.
هذا التفاوت الكبير وفق منظمة مرا، جسدناه في شريط الفيديو السنوي الرابع بعنوان “احميني لا تسجني” الذي صدر هذا الأسبوع، والذي يقارن بين مدى حماية النساء من العنف الممارس ضدهن و نسب المتابعات القضائية بموجب المادة 490.
على سبيل المثال، خلال سنة 2022، لم يكن هناك سوى 10 متابعين بتهمة التحرش الجنسي في مكان العمل، و فقط 15 متابع بعد انتهاكه لتدابير منع الاتصال.
و كما جاء في تقرير سابق لبحت-عملي الصادر عن منظمة مرا، فإن المواد 490-493 من القانون الجنائي تقوض جهود الدولة كما المنظمات غير الحكومية لمكافحة العنف الممارس اتجاه النساء.
فتجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج لا يحول فقط دون تبليغ الضحايا عن العنف الدي تتعرضن له، بل يبرر العنف ضد النساء ويشجعه ويديمه.
نتائج البحت العملي توضح الحاجة الملحة و المستعجلة إلى إلغاء هذه المقتضيات من أجل توفير حماية فعلية للنساء من جميع أشكال العنف، وضمان التطبيق السليم للقانون 103-13 وقانون الأسرة و القضاء على التمييز اتجاه النساء.
