الاتحاد الأوروبي.. يؤكد رفضه للكيان الانفصالي ويثمن المقاربة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء

جدد الاتحاد الأوروبي موقفه الثابت من نزاع الصحراء المفتعل مؤكداً عدم اعترافه بالكيان الانفصالي المسمى “الجمهورية الصحراوية”، في رسالة واضحة تُقطع الطريق على محاولات الجبهة الانفصالية استغلال أي حضور شكلي في الاجتماعات الدولية.

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، في بيان صادر الجمعة، أن أي مشاركة لتمثيل الكيان الانفصالي في القمم الأوروبية–الإفريقية لا تُغيّر موقف الاتحاد الأوروبي المبدئي ولا تعكس أي اعتراف سياسي.

يأتي هذا التأكيد في وقت حاولت فيه بعض الأطراف الانفصالية تصوير القمة الأوروبية–الإفريقية المرتقبة في لواندا (24–27 نوفمبر) باعتبارها اعترافاً أوروبياً ضمنياً بمشروع بوليساريو، إلا أن الرد الأوروبي جاء حاسماً، مفصلاً الآلية الرسمية لتوجيه الدعوات، التي يحددها الاتحاد الإفريقي للدول الإفريقية، بينما يدعو الاتحاد الأوروبي أعضاءه دون أي تأثير سياسي على موقفه من النزاع.

ويعكس هذا الموقف الأوروبي المتجدد توجهاً أكثر واقعية تجاه النزاع، يقدّر المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل عملي وذا مصداقية قادر على توفير مخرج سياسي قابل للتنفيذ. كما يظهر ارتباط هذا التحول بمصالح استراتيجية أوروبية، حيث بات الاتحاد الأوروبي واعياً لأهمية الاستقرار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، بما يضمن حماية مصالحه الاقتصادية والأمنية.

ويُبرز التصريح الأوروبي أيضاً تراجع قدرة بوليساريو على توظيف أي حضور شكلي في الفعاليات الإفريقية لتحقيق أهداف دعائية، ما يسحب منها إحدى أدواتها الرئيسية لإيهام الرأي العام بدعم دولي لمشروعها. بالمقابل، يترسخ موقف أوروبا على أساس احترام الشرعية الدولية، وتعزيز الحلول الواقعية، وتقديم دعم صريح لمبادرة المغرب، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.

هذا الموقف الأوروبي المتواصل، وفق مراقبين، يشير إلى تآكل تدريجي للطرح الانفصالي على الصعيد الدولي، مقابل صعود رؤية تستند إلى الواقعية السياسية والتقدير لمصالح المنطقة.

ومع استعداد لواندا لاستضافة القمة المقبلة، تبدو الرسالة الأوروبية واضحة.. لا اعتراف بالكيان الانفصالي، ولا استغلال لأي مشاركة شكلية لتوليد وهم سياسي، في وقت تتعزز فيه مكانة المقاربة المغربية كإطار عملي ومستدام لحل النزاع.