تشهد مدينة بلد الوليد انطلاق واحدة من أضخم المحاكمات الجنائية في تاريخها، حيث يمثل 23 شخصاً أمام القضاء بتهم تتعلق بالاحتيال المنظم على عائلات متوفين على مدى عقدين.
ويتابع المتهمون، وهم من مالكي وموظفي شركة فونيراريا إل سالفادور الجنائزية، بتهم قد تصل عقوبتها إلى عشرين سنة سجناً، بعد تحقيقات كشفت عن ممارسات امتدت بين عامي 1995 و2015.
وبحسب لائحة الاتهام، كانت الجثث تُسحب قبيل عملية الحرق من التوابيت التي اقتنتها عائلاتها، وتوضع على دعامات خشبية بسيطة أو مواد رخيصة، فيما يُعاد الاحتفاظ بالتوابيت الأصلية لتنظيفها وبيعها مجدداً لعائلات أخرى.
وتشير المعطيات إلى أن هذه العمليات طالت ما لا يقل عن ستة آلاف حالة وفاة، ودرّت أرباحاً تُقدّر بأربعة ملايين أورو، شملت أيضاً إعادة استخدام أكاليل الزهور.
القضية تعززت بشهادات ووثائق جمعها موظف سابق في الشركة، وثّق على مدى سنوات تفاصيل ما كان يجري، قبل أن يُعثر عليه متوفياً قبيل بدء المحاكمة في ظروف مأساوية.
ومن المرتقب أن تمتد جلسات المحاكمة على مدى 35 جلسة، مع الاستماع إلى مئات الشهود والخبراء، في ملف هزّ الرأي العام الإسباني وأعاد طرح أسئلة مؤلمة حول الرقابة والشفافية في قطاع يفترض أن يقوم على صون كرامة الإنسان بعد وفاته.
