تشهد الساحة الدولية في الأسابيع الأخيرة حراكاً دبلوماسياً مكثفاً حول ملف الصحراء المغربية
قبيل الجلسة السنوية لمجلس الأمن نهاية الشهر الجاري
وسط مؤشرات قوية على احتمال إعادة تعريف مهام بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”
فبحسب تسريبات من دوائر أممية نقلها موقع Africa Intelligence
يجري بحث تحويل البعثة من مراقبة وقف إطلاق النار إلى هيئة دعم لتفعيل مقترح الحكم الذاتي الذي قدّمه المغرب عام 2007
وتشير المعلومات إلى أن الرباط تُحضّر نسخة محدّثة من المبادرة تحت إشراف وزير الخارجية ناصر بوريطة
وبمواكبة تقنية بريطانية غير معلنة
المقترح الجديد وفق المصادر ذاتها يأخذ بعين الاعتبار التقسيم الجهوي المعتمد منذ 2016
ويعزز صلاحيات المؤسسات المحلية في مجالات التعليم والصحة والتنمية
إلى جانب معالجة قضايا اللاجئين في تندوف والترتيبات الأمنية الخاصة بالإدماج الكامل للأقاليم الجنوبية في السيادة المغربية
كما استعان المغرب بخبرة الباحث البريطاني كريستوفر ثورنتون من مركز الحوار الإنساني بجنيف لإضفاء بعد مؤسساتي دولي على المشروع
في المقابل تُشرف واشنطن على صياغة مشروع القرار الأممي لتمديد ولاية “المينورسو”
فيما يواصل المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا جولات مكثفة تشمل الرباط والجزائر وباريس وموسكو
في محاولة لرسم معالم التوافق الممكن
أما روسيا فتبقى رقماً حاسماً بفضل حق النقض الذي قد يحدد مصير أي قرار جديد
المعطيات المتداولة تشير إلى أن عام 2025 قد يشهد تحوّلاً حاسماً في مسار النزاع
مع بروز تصور أممي جديد تحت اسم “مانساسو” يُلغى فيه خيار الاستفتاء نهائياً
ويُحوَّل تفويض “المينورسو” إلى دعم التفاوض وتفعيل الحكم الذاتي على الأرض
وفي حين تتمسك الجزائر بموقفها التقليدي الداعي إلى “الاستفتاء”
تبدو جبهة البوليساريو في عزلة دبلوماسية متزايدة
بينما تتجه القوى الغربية الكبرى واشنطن وباريس ولندن نحو بلورة رؤية موحدة تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية
الحل الواقعي والنهائي للنزاع الممتد منذ أكثر من خمسة عقود
