أعلن عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب أن المؤسسة النقدية المركزية بصدد دراسة إمكانية إصدار عملة رقمية سيادية
تُستخدم في عمليات الدفع من شخص لآخر وفي التحويلات المالية عبر الحدود
جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي انعقد الإثنين المنصرم بالرباط
حيث أوضح الجواهري أن المشروع يتم بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين
ويستهدف تطوير البنية المالية للمملكة بما يتماشى مع التحولات الرقمية العالمية
العملة الرقمية للبنك المركزي المعروفة اختصارًا بـCBDC
تختلف جوهريًا عن العملات المشفرة كالبيتكوين والإيثيريوم
إذ تخضع لرقابة الدولة وتصدر مباشرة من البنك المركزي
ما يضمن استقرار قيمتها وربطها بالدرهم الورقي المغربي
وتتيح هذه العملة في حال اعتمادها تحسين كفاءة المدفوعات الدولية
التي تعاني حاليًا من بطء وتعقيد وتكاليف مرتفعة بفعل الاعتماد على وسطاء ماليين متعددين
ووفقًا للجواهري فإن العملة الرقمية قد تسهم في تسريع التحويلات عبر الحدود
لتتم في ثوانٍ أو دقائق بدلًا من أيام مع تقليص كبير في الرسوم المصاحبة
هذه الخطوة ستكون ذات أثر مباشر على الجالية المغربية في الخارج
التي تعتمد بشكل واسع على تحويل الأموال إلى ذويها في المغرب
كما شدد والي بنك المغرب على أن اعتماد العملة الرقمية سيشكل رافعة استراتيجية لتعزيز الشمول المالي
إذ يمكن أن يوفر خدمات مالية لشرائح من المجتمع لا تتعامل حاليًا مع النظام البنكي التقليدي
ويأتي ذلك ضمن رؤية البنك لتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الشفافية والرقابة
وتعتمد العملات الرقمية المركزية عادة على تقنية البلوكتشين
التي تتيح سجلاً آمناً وغير قابل للتغيير للمعاملات ما يقلل من مخاطر الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب
ويمنح السلطات النقدية أدوات إضافية لتعزيز الرقابة والحكامة المالية
يذكر أن المغرب يحظر تداول العملات المشفرة منذ سنة 2017
غير أن الجواهري أشار إلى وجود مشروع قانون خاص بالأصول الرقمية يخضع حاليًا للمراجعة لدى وزارة المالية تمهيدًا لاعتماده رسميًا
