كشفت الخزينة العامة للمملكة عن تسجيل عجز في ميزانية الدولة بلغ 50,5 مليار درهم مع نهاية شهر شتنبر المنصرم، وفقاً لما ورد في تقريرها الفصلي المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2025.
وأوضحت الخزينة أن هذا العجز يعزى إلى الفارق بين الموارد العادية، التي بلغت 454,9 مليار درهم، والنفقات العمومية (باستثناء خدمة الدين) التي وصلت إلى 505,4 مليار درهم، مما يعكس ضغطاً مالياً مستمراً على التوازنات العمومية رغم التحسن النسبي في بعض المؤشرات.
وباحتساب موارد القروض، التي بلغت 102,7 مليار درهم، مقابل استهلاك للديون قدره 37,5 مليار درهم، سجلت المالية العمومية فائضاً في الموارد على النفقات يناهز 14,7 مليار درهم، ما يشير إلى استمرار اعتماد الدولة على التمويل بالاقتراض لتغطية جزء من العجز الهيكلي.
ووفق التقرير ذاته، بلغت نسبة تنفيذ موارد الدولة 84,8 في المائة من مجموع التوقعات المدرجة في قانون المالية، فيما بلغت متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة 32,8 مليار درهم، ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات نحو 3,5 ملايير درهم، وهي مؤشرات تبرز استمرار التحديات المرتبطة بتدبير السيولة الجبائية ومواكبة التزامات الدولة تجاه المقاولات.
وتوزعت موارد الدولة خلال الفترة ذاتها على الإيرادات العادية بنسبة 55,7 في المائة، ومداخيل القروض متوسطة وطويلة الأمد بنسبة 18,4 في المائة، إلى جانب مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة التي شكلت 25,4 في المائة، بينما ساهمت مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (نظام سيغما) بنسبة 0,4 في المائة من إجمالي الموارد.
أما على مستوى النفقات، فقد بلغت نسبة الإنجاز 75,3 في المائة من التقديرات السنوية، حيث استحوذت النفقات العادية للميزانية العامة على 51,6 في المائة، تليها نفقات الاستثمار بـ14,4 في المائة، في حين شكلت إصدارات الحسابات الخاصة للخزينة 26,9 في المائة، واستهلاك الدين 6,9 في المائة.
ويُظهر هذا الأداء المالي، وفق المراقبين، استمرار التحديات البنيوية التي تواجه المالية العمومية المغربية، لاسيما في ما يتعلق بالتحكم في النفقات وضمان استدامة الموارد، في سياق اقتصادي يتسم بتقلبات الأسعار الدولية وتزايد كلفة الاستثمارات العمومية وبرامج الدعم الاجتماعي.
