تونس.. المحكمة الإدارية ترفض كافة الطعون المقدمة في نتائج الإستفتاء

المحكمة الإدارية في تونس، تعلن رسميا رفض كافة الطعون المقدمة في نتائج الإستفتاء من حزب “آفاق تونس” ومنظمة “أنا يقظ” وحزب “الشعب يريد”.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تونس، يوم أمس الإثنين، بأن المحكمة الإدارية قضت برفض كافة الطعون المتعلقة بالإعتراض على نتائج الإستفتاء على الدستور الجديد، الذي جرى تنظيمه يوم 25 يوليوز الماضي.

في بيان الهيئة العليا، قالت إن الدائرة الإستئنافية بالمحكمة الإدارية، أصدرت يوم الجمعة، حكمين بعدم قبول الطعن في القضية التي قدمتها منظمة “أنا يقظ“، لعدم الصفة، ورفض دعوى الطعن التي رفعها حزب “الشعب يريد”

وأضافت، الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، بأن الدائرة الإستئنافية بالمحكمة الإدارية، قضت، كذلك، يوم الإثنين برفض الدعوى، الثالثة التي رفعها حزب “آفاق تونس“، للطعن في نتائج الإستفتاء، وتم رفض الطعن شكلا، من طرف المحكمة الإدارية.

وأشارت الهيئة العليا، على عزمها على الإعلان عن النتائج النهائية للإستفتاء على مشروع الدستور الجديد، بعد إنقضاء آجال الطعن في الأحكام المشار إليها، وصدور الأحكام النهائية من طرف المحكمة الإدارية.

وبعد رفض كافة الطعون، من طرف المحكمة الإدارية، من المرتقب أن يدخل الدستور الجديد، حيز التنفيذ رسميا.

و يتميز هذا الدستور الجديد، بإعطاء صلاحيات مطلقة لرئيس الدولة، حيث يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه ويمكن أن يقيله، ويمارس صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة، كما أنه يحدد إختياراتها الأساسية، أما البرلمان يمنح له دورا أقل، مقارنة مع الدستور القديم.

للإشارة الدستور الجديد حظي بثقة 94.6 بالمائة من أصوات مليونين و630 ألفا و94 ناخبا شاركوا في التصويت، بنسبة 30.5% من المسجلين.