أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 17 شخصاً قتلوا، أمس الأربعاء، في اشتباكات بريف طرطوس، بعد أن حاولت قوات أمنية اعتقال ضابط تولى مناصب بارزة في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، مرتبطة بسجن صيدنايا.
وذكر المرصد في بيان أن “14 من عناصر قوى الأمن العام في الإدارة السورية الجديدة، و3 مسلحين قتلوا في قرية خربة المعزة بريف طرطوس الجنوبي، في ارتفاع عن حصيلة سابقة أحصت 9 قتلى”.
وأفاد وزير الداخلية السوري الجديد، محمد عبدالرحمن في بيان عن “مقتل 14 عنصراً وإصابة 10 آخرين من عناصر وزارة الداخلية، إثر تعرضهم لكمين غادر من قبل عناصر النظام بريف محافظة طرطوس”، مشيراً إلى أنهم كانوا يؤدون “مهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي”.
وفتحت أبواب السجون السورية، بعدما أطاحت بالأسد هذا الشهر فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام، بعد أكثر من 13 عاماً على قمعه احتجاجات مناهضة لحكم الأسد، ما أشعل حرباً أودت بأكثر من 500 ألف شخص.
وقال المرصد إن “دورية من قوى الأمن العام التابعة لإدارة العمليات العسكرية، كانت في مهمة لاعتقال الضابط في قوات النظام السابق محمد كنجو حسن، الذي شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري، ورئيس المحكمة الميدانية وأحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا، من مكان إقامته في خربة المعزة”.
وأضاف المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقراً، ويعتمد على شبكة من المصادر داخل سوريا، أن “المطلوب يعتبر واحداً من المجرمين الذين أطلقوا أحكام الإعدام، والأحكام التعسفية بحق آلاف السجناء”.
وأشار إلى أن “اشتباكات عنيفة دارت بين مسلحين من أهالي قرية خربة المعزة في طرطوس، وقوى الأمن العام التابعة لإدارة العمليات العسكرية، بعد رفض عدد من الأهالي تفتيش منازل في القرية”.
كما كشف المرصد أن “شقيق المطلوب وشباناً مسلحين من أتباع الضابط طردوا الدورية من القرية، ونصبوا كميناً لها، حيث استهدفوا إحدى سيارات الدورية”. وأشار إلى أن قوى الأمن طوقت خربة المعزة، واعتقلت العشرات من القرية، واقتادتهم إلى مركز أمني.
وأصبح سجن صيدنايا الواقع شمال العاصمة السورية، رمزاً لانتهاكات حقوق الإنسان، في ظل حكم عائلة الأسد، وخاصة منذ اندلاع الحرب في عام 2011.
وتقدّر رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، أن 30 ألف شخص دخلوا السجن، منذ اندلاع النزاع في عام 2011، وأفرج عن 6 آلاف منهم فقط، فيما يُعتبر معظم الباقين في حكم المفقودين، وخصوصاً أنه نادراً ما يُبلّغ الأهالي بوفاة أبنائهم، وإن تمكنوا من الحصول على شهادات وفاة لهم، فإنهم لا يتسلمون جثثهم.
ونشرت حكومة تصريف الأعمال في سوريا اليوم الخميس تعزيزات أمنية كبيرة في دمشق وحمص والساحل، وتعهدت بملاحقة من يرفض تسليم السلاح، وذلك بعد يوم شهد اشتباكات أسفرت عن قتلى وجرحى.
AFP+وكالات
تعليق واحد