دعت 9 أحزاب موريتانية موالية للحكومة، بإعادة الانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت السبت الماضي، بعد أن طعنت بنتائجها، ملمحة إلى حدوث عمليات تزوير في بعض الدوائر.
وطالب الاحزاب أمس الأربعاء إلى وقف فوري لفرز الأصوات، وإعادة الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية التي جرت جولتها الأولى السبت الماضي.
وقالت الأحزاب في بيان مشترك، إن التجاوزات والخروقات التي طبعت المسار الانتخابي برمته تطعن في صحة ونزاهة العملية الانتخابية.
وأضافت، أن “تزويراً حصل في جل مكاتب التصويت التي لم تكن جاهزة ولم تزود بالأدوات والمستلزمات الضرورية، إضافة لتغيير أماكن مكاتب التصويت في اللحظات الأخيرة، مما أربك المصوتين وشتت جهود الأحزاب”.
وتنتمي الأحزاب التسعة الموقعة على هذا البيان للأغلبية التي أيدت ترشح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وساندت برنامج حكومته.
وكانت 9 أحزاب معارضة قد طالبت بإلغاء نتائج الاقتراع في العاصمة نواكشوط وبإعادة التصويت فيها وفي مدينة بتلميت وفي جميع المكاتب التي وقع فيها التزوير حسب قولها.
وتظهر النتائج الجزئية التي لا تزال لجنة الانتخابات تعلنها تقدماً كبيراً لحزب الانصاف- الحاكم- على حساب أحزاب المعارضة والموالاة.
ويوم السبت الماضي، أدلى الموريتانيون بأصواتهم لاختيار 176 نائباً، وأعضاء 15 مجلساً محلياً، و238 مجلساً بلدياً في اقتراع ثلاثي شكل اختباراً للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية.
وهذه أول انتخابات تُجرى في عهد الغزواني الذي تولى رئاسة هذا البلد الشاسع الواقع في غرب إفريقيا في 2019، ويعتبر أحد البلدان المستقرة القليلة في منطقة الساحل التي تهزها هجمات الجماعات الإرهابية.
ويفترض أن تجرى دورة ثانية في 27 ماي لنصف مقاعد المجلس البالغ عددها 176 مقعداً، نظراً لوجود نظامين انتخابيين تبعاً لأنواع الدوائر.
