تعتبر مؤسسة وسيط المملكة من المؤسسات الدستورية والوطنية المستقلة والهامة ، نظرا لدورها المحوري في دعم التواصل بين الإدارة والمواطن.
وعلى هامش معرض الكتاب والنشر برواق مؤسسة الوسيط كانت أنباء إكسبريس قد أخذت تصريحا من رئيسة شعبة التواصل والتعاون والتكوين السيدة فاطمة كريش، والتي أوضحت لنا عن أهمية هذه المؤسسة الدستورية والمتخصصة في الدفاع عن الحقوق المرفقية وتكريس الحكامة الجيدة في المرفق العمومي و تعمل على إيجاد حلول للشكايات التي تتوصل بها المؤسسة، وفقا لضوابط القانون ومبادئ العدل والانصاف والعمل على تجويد الخدمات الإدارية وتحقيق نجاعتها واثرها على المواطن .
وأضافت السيدة كريش في تصريحها أن مؤسسة وسيط المملكة تعمل على النظر في جميع الحالات التي يتضرر فيها المرتفق من أي تصرف صادر عن الإدارة يكون مخالفا للقانون، خاصة إذا كان متسما بالتجاوز أو الشطط في إستعمال السلطة أو منافيا لمبادئ العدل والإنصاف.
مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل كذلك على إشاعة مبادئ العدل والإنصاف ونشر قيم التخليق والشفافية في تدبير المرفق العمومي، إضافة إلى تنمية التواصل بين المرتفقين والإدارة.
ووفق نفس المصدر فإن اللجوء إلى مؤسسة وسيط المملكة مجاني ويحق للأشخاص الذاتيون وكذلك الاعتباريون سواءا مغاربة أو أجانب إلى تقديم التظلم إلى المؤسسة من خلال تصريح شفوي أو الإيداع المباشر، وكذلك البريد العادي أو مختلف الوسائل الإلكترونية.
وفي سؤال آخر حول وسائل وآليات تدخل مؤسسة وسيط المملكة قالت لنا المسؤولة أن ذلك يتم عبر إستفسار الجهات المختصة والقيام بالبحث والتحري، وإصدار توصيات بالحل المنصف، كما تعمل المؤسسة على إصدار مذكرة تنبيهية في حالة عدم مراعاة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
إضافة إلى ذلك تعمل مؤسسة وسيط المملكة على إصدار توصية بالمتابعة التأديبية في حق الموظف الذي تأكدت مسؤوليته، وعند الاقتضاء توصية بإحالة القضية على النيابة العامة لاتخاذ مايلزم قانونا في حقه.
ومن ضمن الآليات التي تستعملها مؤسسة وسيط، إطلاع رئيس الحكومة على جميع حالات إمتناع الإدارة عن الاستجابة للتوصيات، وإقتراح تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهام المرافق العمومية.
أيضا تعمل مؤسسة وسيط المملكة إلى رفع تقرير سنوي إلى جلالة الملك وتقديم عرض يتضمن ملخصا تركيبيا لمضامينه أمام البرلمان في جلسة عامة.
