دخل سبعة معتقلين جزائريين، في إضراب عن الطعام، منذ 15 يناير بسجن القصبة بمدينة وهران الجزائرية، معظمهم تم توقيفهم في منطقة القبايل.
ووفق وسائل إعلام جزائرية، فإن هذا الإضراب هو الثاني الذي تم تسجيله خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ويواصل أزيد من 20 سجينا من معتقلي الرأي معركة الإضراب عن الطعام تنديدا بظروف سجنهم القاسية وسوء المعاملة التي يتعرضون لها بشكل يومي، وكذلك للطعن في التهم الجنائية الموجهة لهم بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، بحسب ما أفادت به اللجنة الوطنية للإفراج عن معتقلي الرأي.
وإستنكرت اللجنة، في بيان لها، عن إعتقالهم المؤقت الذي اعتبرته تحد للدستور و للإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، مشيرة إلى صدور أحكام قاسية في حقهم.
وبالإضافة “إلى المحاكمات التعسفية”، التي لا تحترم القوانين الدولية المعمول بها، ويتعرض هؤلاء للمعاملات المشينة، كما يقعون ضحية الترهيب والمضايقات المتكررة، وفق المحامية يمينة عليلي المحامية التي دقت “ناقوس الخطر” حول الوضع “المقلق للغاية” للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالبلاد.
وأوضحت المحامية الجزائرية في بيان لها أن الممارسات المشينة التي يتعرض السجناء “تتعارض بشكل صارخ مع الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر”.
ووفق منظمات حقوقية، يتواجد أزيد من 300 معتقل رأي في السجون الجزائرية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تعرف موجة كبيرة من الإعتقالات ضد العديد من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يستمر تجاهل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وانتهاكها و تقويضها عمدا في هذا البلد، الذي يسيطر عليه الحكم العسكري الديكتاتوري.
