وافق مجلس الوزراء الإسباني، في خطوة مهمة نحو تحسين المساعدة الاجتماعية، على مرسوم قانون ملكي لإصلاح مستوى مساعدة البطالة.
يعد هذا الإجراء، الذي يسعى إلى تبسيط وتحسين تقديم إعانات البطالة، جزءًا من الإصلاحات الملتزمة بالمفوضية الأوروبية في المكون 23 من خطة التعافي والتحول والمرونة.
ويدخل التشريع الجديد، الذي يجب أن يصادق عليه مجلس النواب خلال الثلاثين يومًا القادمة، تغييرات مهمة تهدف إلى توسيع التغطية وتحسين ظروف المستفيدين.
وسلطت النائبة الثانية للرئيس ووزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي، يولاندا دياز، الضوء على العديد من الابتكارات التي أدخلها الإصلاح. ومن بينها، إنشاء إعانة محددة للنساء فوق سن 16 عامًا من ضحايا العنف الجنسي والجنساني، وإمكانية قيام العمال بجعل إعانات البطالة واستحقاقاتها متوافقة مع نشاط العمل.
بالإضافة إلى ذلك، يسهل الإصلاح على الطلاب الذين يحصلون على المنح الدراسية الجمع بينها وبين إعانات البطالة، وبالتالي توسيع نطاق الدعم ليشمل الفئات المستبعدة سابقا، مثل أولئك الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما وليس لديهم مسؤوليات عائلية والعمال الزراعيين المؤقتين.
ومن التحسينات الملحوظة الأخرى زيادة النسبة المئوية لمؤشر الدخل العام متعدد التأثيرات (IMPREM) المستخدم لحساب الدعم، مما سيؤدي إلى زيادة بمبلغ 90 يورو شهريًا.
وهذا التعديل سيفيد بشكل كبير العديد من الأشخاص في مناطق مختلفة من البلاد، مما يحسن وضعهم الاقتصادي.
وشددت دياز على أن هذه الإجراءات تعكس الحقوق الاجتماعية للعمال ولا ينبغي النظر إليها على أنها مجرد مساعدة اقتصادية مؤقتة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تبسيط عملية معالجة الاستحقاقات والاعتراف بها، مما أدى إلى إلغاء فترة الانتظار لمدة شهر واحد لطلب الدعم بعد استنفاد استحقاق المساهمة.
وفيما يتعلق بالتأثير على النوع الاجتماعي، تضمن الإصلاحات تمتع العاملين بدوام جزئي بنفس الحقوق التي يتمتع بها نظرائهم الذين يعملون بدوام كامل، مع إلغاء الاستقطاعات السابقة.
وأخيرا، يتضمن الإصلاح التشريعي أيضا تعديل المادة 49.1 من النظام الأساسي للعمال، وإلغاء الفصل التلقائي بسبب العجز الدائم. يتيح ذلك للأشخاص في هذه الحالة أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون الاستمرار في عملهم، مع إلزام الشركة بإجراء التعديلات اللازمة، أو ما إذا كانوا يفضلون الانتقال إلى منصب آخر يناسب وضعهم بشكل أفضل.
هذه التدابير، بحسب يولاندا دياز، لا تسعى إلى النمو الاقتصادي فحسب، بل تسعى أيضًا إلى توسيع حقوق العمال وتعزيز الديمقراطية من خلال الحوار الاجتماعي والمؤسساتي.
تؤكد هذه المجموعة من الإصلاحات على التزام الحكومة الإسبانية بالعدالة الاجتماعية والمساواة في العمل.
