صادق مجلس الوزراء الإسباني أمس الثلاثاء، على إجراءاته ضد التضليل والأخبار الكاذبة ضمن ما أسماه خطة العمل الديمقراطي، التي روج لها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، تحديدا بعد التحقيق القضائي ضد زوجته.
وبعد مفاوضات طويلة مع المجموعات البرلمانية بقيادة وزير العدل والرئاسة، فيليكس بولانيوس، ووزير الثقافة، إرنست أورتاسون، أكد بيدرو سانشيز علناً أنه مستعد للإحالة إلى الكونغرس.
وقدمت الحكومة الاسبانية “خطة العمل من أجل الديمقراطية” (مشروع قانون) التي تتضمن 31 إجراءً تهدف إلى زيادة الشفافية ومكافحة التضليل طوال السنوات الثلاث المتبقية من عمر الهيئة التشريعية.
ومن أبرز الإجراءات إنشاء سجل لوسائل الإعلام لجعل الملكية وتمويل الإعلانات التي تتلقاها من عدة جهات، فضلا عن إصلاح الجرائم المختلفة ذات الصلة، مثل إهانة مؤسسات الدولة والإساءة إلى المشاعر الدينية.
وتهدف هذه الخطة أيضًا إلى تحسين الشفافية في السلطة التشريعية والنظام الانتخابي، ودمج التزامات مثل إجراء المناقشة السنوية حول حالة الأمة ونشر البيانات الجزئية من المسوحات الانتخابية.
وتقترح الخطة أيضًا إصلاحات مهمة في التشريعات الإعلامية، بما في ذلك الالتزام بالنشر السنوي للاستثمار الإعلاني لجميع الإدارات العامة وإصلاح قانون الإعلان المؤسسي لضمان معايير الشفافية.
بالإضافة إلى ذلك، سيقتصر التمويل العام على وسائل الإعلام لتجنب الاعتماد على القطاع العام، وستتم مراجعة الإطار التنظيمي للحفاظ على التعددية وتجنب تركيز وسائل الإعلام.
وعلى صعيد التضليل الإعلامي، من المخطط إقرار استراتيجية وطنية لمكافحة حملات التضليل وإصلاح القوانين المتعلقة بالحق في الشرف والخصوصية وحق التصحيح، لإنشاء نظام أكثر فعالية يسمح بتصحيح الأخبار غير الدقيقة أو المتحيزة.
