اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن تدمير المباني بشكل ممنهج والذي يؤكد خبراء ومنظمات حقوقية أن إسرائيل تقوم به في قطاع غزة بغرض إقامة منطقة عازلة، غير قانوني ويرقى الى “جريمة حرب”.
وقال المفوّض فولكر تورك في بيان إن “التدمير الواسع النطاق للممتلكات، والذي لا تبرّره الضرورة العسكرية ويتمّ تنفيذه بشكل غير قانوني وتعسفي، يرقى الى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب”.
وبحسب تقرير للأمم المتحدة، فإن مكتب المنظمة الدولية، سجل في أواخر أكتوبر 2023، تدميراً وهدماً واسع النطاق على يد الجيش الإسرائيلي للبنية التحتية لقطاع غزة، بما في ذلك المباني السكنية والمدارس والجامعات في المناطق التي لا يدور فيها القتال أو لم يعد يدور فيها.
وقد حدثت عمليات الهدم هذه أيضاً في بيت حانون في شمال غزة، وفي الشجاعية في مدينة غزة، ومخيم النصيرات في وسط غزة.
وتم الإبلاغ عن عمليات هدم في مناطق أخرى أيضاً، حيث وردت أنباء عن تدمير العديد من المباني والكتل السكنية في خان يونس في الأسابيع الأخيرة.
وأضاف التقرير ، أن إسرائيل لم تقدم أسباباً مقنعة لمثل هذا التدمير الواسع النطاق للبنية التحتية للقطاع.
وقال التقرير أيضاً : إن “هذا التدمير للمنازل وغيرها من البنية التحتية المدنية الأساسية يؤدي إلى نزوح السكان اللذين كانوا يعيشون في هذه المناطق قبل تصاعد الأعمال العدائية، ويبدو أنه يستهدف أيضاً إلى جعل عودة المدنيين إلى هذه المناطق مستحيلة، مشيراً إلى أن النقل القسري للمدنيين يشكل جريمة حرب.
وكان تقرير لوكالة “أسوشيتد برس”، كشف أن الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل شهدت عمليات هدم جديدة على عمق نحو كيلومتر واحد، وذلك اعتماداً على صور للأقمار الاصطناعية.
ويأتي هذا الهدم في الوقت الذي قالت إسرائيل إنها تريد إنشاء منطقة عازلة هناك، رغم الاعتراضات الدولية “ما يزيد من تقليص مساحة الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها”.
ويذكر أن مسؤولين إسرائيليين، أشاروا في عدة مناسبات، إلى رغبتهم في إنشاء منطقة عازلة كإجراء دفاعي “قد يمنع تكرار هجوم 7 أكتوبر.
وكان مسؤول حكومي إسرائيلي، تحدث للوكالة دون الكشف عن هويته وقال إن “منطقة أمنية عازلة مؤقتة” قيد الإنشاء.
وكالات
