شدّدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، على الطابع الاستراتيجي للعلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا، معتبرة أن الاجتماع رفيع المستوى الأخير يأتي لتعزيز مسار الارتقاء بالشراكة بين البلدين.
وفي حديث لصحيفة “إل إيكونوميستا”، أوضحت أن المبادلات التجارية واصلت نموها بمعدل يقارب 9% سنويا خلال السنوات العشر الماضية، لتقفز بأكثر من 59% مقارنة مع 2019، فيما بلغت واردات المغرب من إسبانيا نحو 11 مليار يورو مقابل صادرات تقارب 9 مليارات.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية التعاون في مجالات الطاقة والانتقال نحو خفض الانبعاثات، إلى جانب النسيج والصناعات الغذائية والخدمات والتكنولوجيا والقطاع المالي، مع رغبة مشتركة في تعزيز القيمة المضافة داخل هذه القطاعات.
وفي ما يتعلق بالمناخ الضريبي، أبرزت فتاح توفر المملكة على إطار جبائي مستقر وضمانات لمدة خمس سنوات، إضافة إلى بنية تحتية حديثة وموقع استراتيجي يمنح المغرب بوابة فعالة نحو أوروبا وإفريقيا.
كما دعت إلى تقوية الروابط بين المقاولات الصغرى والمتوسطة في البلدين، مستحضرة ميثاق الاستثمار الجديد، ومشيدة بالقرب الجغرافي والثقافي الذي يسهل توسيع الأنشطة الاقتصادية.
وسلّطت الضوء على الدور المحوري لميناء طنجة المتوسط باعتباره منصة لوجستية دولية تربط بأكثر من 180 ميناء عبر 70 دولة، إلى جانب أهمية الممر البحري المتوسطي في حركة المبادلات.
وأوضحت الوزيرة أن المغرب عزز متانة اقتصاده في مواجهة الأزمات من خلال ترسيخ الانضباط الميزانياتي وتنويع النسيج الاقتصادي، مع الاستفادة من تسهيلات جمركية أمريكية تعكس ثقة الشركاء في الاقتصاد المغربي.
كما أشادت بتطور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، حيث ارتفع حجم المبادلات من 10 إلى نحو 60 مليار يورو، مبرزة توجه المغرب نحو معايير السوق الأوروبية للوصول إلى أكثر من 300 مليون مستهلك.
وختمت بالتأكيد على الفرص الواعدة في مجالات “النيرشورينغ”، خاصة في الصناعة الدوائية وسلاسل الإنتاج المشتركة.
