إتفاقية الصيد البحري الصيادون الاندلسيون يعربون عن استيائهم من الحكومة الإسبانية

بعد شهر من الانتهاء من اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أعرب الصيادون الأندلسيون عن استيائهم من صمت الحكومة المركزية في مدريد.

وأبدى الصيادون الأندلسيون استيائهم يوم الجمعة من حالة “عدم اليقين” التي يمرون بها بعد انتهاء بروتوكول الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب قبل شهر، ووجهوا اللوم للحكومة المركزية على ذلك الصمت.

بخصوص المساعدات المعلنة لستة قوارب أندلسية متضررة، وفي تصريحات لـ Europa Press، انتقد رئيس جمعية Barbateña لرجال الأعمال في مجال صيد الأسماك (Abempe)، توماس باتشيكو “صمت” الحكومة في مواجهة هذا الوضع ، مع الأخذ في الاعتبار ذكر أن القوارب الأندلسية تُركت من أول مساعدة مشتركة التمويل بين المفوضية الأوروبية والحكومة.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد بضعة أشهر صعبة دخلت اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حيز التنفيذ في يوليو 2019. وقد سمح الاتفاق الأخير لـ 128 سفينة أوروبية بالصيد في المياه المغربية، من بينها 92 سفينة إسبانية. وفي المقابل، دفع الاتحاد الأوروبي للمغرب ما متوسطه السنوي 52 مليون أورو.

ينتمي معظم أسطول الصيد الأندلسي المرخص له بالعمل في مناطق الصيد المغربية إلى مقاطعة قادس مع 47 سفينة.

ومن بين هذه السفن 25 عبارة عن سفن للخيوط الطويلة (معدات صغيرة) ، يعمل فيها صيادون من مناطق كونيل و برباتي و طريفة و الجزيرة الخضراء.

بالإضافة إلى أسطول مكون من 22 سفينة شباك صيد،ويتمركز عشرات من العدد الإجمالي في موانئ جبل طارق.

يضم الأسطول الأندلسي بأكمله حوالي 500 من أفراد الطاقم الذين يصطادون أنواعًا مثل الأنشونة والسردين وسمك الدنيس وسمك القاروس وسمك النازلي والبومفريت والتونة وفق نفس المصدر الاعلامي الإسباني.

وشدد بيان المحكمة العامة على أنه “يجوز الطعن في قرارات المحكمة العامة أمام محكمة العدل، على أن تقتصر على المسائل القانونية  خلال شهرين وعشرة أيام من تاريخ الإخطار بالقرار”.

لم يأخذ حكم المحكمة الأوروبية العامة في الاعتبار المصالح الحيوية للصحراويين المغاربة ونفس الأوروبيين والإسبان الذين يعيشون من الصيد في المياه المغربية هم بالآلاف.

لقد تلوث الحكم بالأصوات والمواقف المعادية للمغرب، ويتم استثمار عائدات اتفاقية الصيد في مياه الصحراء المغربية في المنطقة ولصالح مواطنيها. التقدم الكبير على مستوى التنمية والبنية التحتية في المنطقة هو أفضل مثال واستجابة للحكم الذي يجب تصحيحه من قبل محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU).

تلغي المحكمة العامة قرارات مجلس المجلس الأوروبي المتعلقة من ناحية بالاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لتعديل التفضيلات الجمركية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات المنشأ المغربي.

ومن ناحية أخرى، اتفاقية شراكة الصيد المستدام الخاصة بها. ومع ذلك، يتم الحفاظ على آثار هذه القرارات لفترة زمنية معينة، من أجل الحفاظ على العمل الخارجي للاتحاد والتزاماته الدولية.