أعلنت مصالح الحرس المدني الإسباني عن تفكيك شبكة إجرامية متورطة في استغلال عشرات العمال الزراعيين من أصول مغربية، في مقاطعة لا ريوخا شمال إسبانيا، وذلك في إطار عملية ميدانية أُطلق عليها اسم “لاندرورت”، أسفرت عن توقيف سبعة أشخاص، من بينهم امرأة، يشتبه في ضلوعهم في جرائم تتعلق بالاتجار بالبشر وانتهاك حقوق العمال الأجانب.
ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فإن أفراد الشبكة اعتمدوا أساليب منظمة لاستقطاب المهاجرين، عبر إغرائهم بوعود زائفة بتسوية أوضاعهم القانونية، قبل نقلهم إلى مزارع في المنطقة وتشغيلهم دون عقود رسمية أو حماية اجتماعية، وإجبارهم على الإقامة في مساكن ضيقة تفتقر إلى أدنى شروط النظافة والتهوية.
وتشير التحقيقات إلى أن عدد الضحايا بلغ نحو خمسة وأربعين عاملا مغربيا، من ضمنهم ثلاثة قاصرين، تمكن بعضهم من الفرار أثناء اقتراب دوريات الحرس المدني من أماكن وجودهم.
وخلال عمليات التفتيش، تمكنت السلطات من حجز مبالغ مالية تناهز 22 ألف يورو، ومجوهرات بقيمة تقدر بـ2,500 يورو، إضافة إلى وثائق رسمية وأسلحة ووسائل نقل كانت تستعمل في نقل العمال بين المزارع.
كما تم تجميد ستة حسابات بنكية وتعليق نشاط إحدى الشركات المشتبه في صلتها بالشبكة.
وفي الوقت نفسه، طالت الشبهات عدداً من أصحاب المزارع الذين يُعتقد أنهم كانوا على علم بهذه الممارسات أو استفادوا منها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ما أثار انتقادات واسعة داخل الأوساط المحلية.
وقد عبّر مفوض الحكومة في لا ريوخا عن “استغرابه من تواطؤ بعض أرباب الأراضي”، معتبراً أن مثل هذه الوقائع “تكشف ازدواجية خطيرة في التعامل مع القوانين عندما يتعلق الأمر بالعمال المهاجرين”.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول هشاشة النظام الرقابي في المناطق الزراعية الإسبانية، خصوصاً خلال فترات المواسم التي تعرف تزايداً حاداً في الطلب على اليد العاملة الأجنبية، في ظل استمرار مظاهر التمييز والاستغلال التي تلاحق آلاف المهاجرين الباحثين عن فرص عمل كريمة داخل إسبانيا.
